يدرس البنك الدولى المساهمة في مشروع جديد يهدف إلى تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية على طول خط الإسكندرية القاهر/ نجع حمادي.
ويبلغ اجمالي قيمة مشروع تطوير السكك الحديدية، الذي سيساهم البنك بجزء منه، 641.2 مليون دولار. وقال البنك إن المشروع يشمل عدة مكونات الأول هو تحديث اشارات الأمان على طول خط الاسكندرية -نجع حمادي و أنظمة التشابك الإلكترونية (في المحطات وتركيب معدات إضافية للتحكم الآلي في القطار على جانب الطريق حسب الحاجة، وتطوير المسارات التي تحتاج لإعادة تأهيل لتناسب نظام الإشارات الجديد.
أضاف ان المكون الثاني يشمل تنفيذ نظام إدارة السلامة والأصول في سكة حديد مصر يعتمد على الأنظمة الحالية في سكة حديد مصر، ويهدف إلى إنشاء نظام لجمع البيانات وتحليلها من شأنه تمكين الإحصائيات والتقارير لإبلاغ إدارة المناطق التي تحتاج إلى الاهتمام لأن السلامة تتعرض للخطر إذا لم يتم اتخاذ إجراء للحفاظ على الأصول أو استبدالها.
وذكر أن المكون الثالث هو تطوير البنية المؤسسية والموارد البشرية ودعم الإشراف لقسم الجيزة بني سويف، فبناء على التحديات والدروس المستفادة التي تم الحصول عليها من ترقيات إشارات تحت البرنامج السابق ثبتت أهمية تدعيم السكك الحديدة برأس المال البشرى المؤهل بشكل مناسب، وكذلك ضرورة تطوير النظام المؤسسي من خلال إدخال التزامات القطاع العام وعقود البنية التحتية متعددة السنوات، وإدخال القطاع الخاص.
وتوقع البنك عرض مشروع التمويل على مجلسه التنفيذي في 29 يناير المقبل، وكان قد تم عرض المشروع على لجنة التقييم في البنك الدولي في شهر سبتمبر الجاري (9 سبتمبر 2020). .
ونوه إلى أن ذلك التمويل يعد استكمالا لبرنامج اعادة هيكلة السكك الحديدية الذي يحين موعد إغلاقه في ديسمبر المقبل
