قال إيف ميرش، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إن البنك يخاطر بالوقوع في مشاكل قانونية إذا حاول تمديد خطة شراء السندات الوبائية الطارئة إلى برنامج شراء أصول آخر.
وأوضح ميرش، في مقابلة أجراها مع وكالة أنباء “بلومبرج”، أن التدابير التحفيزية التي تبلغ قيمتها 1.35 تريليون يورو “أي 1.6 تريليون دولار” أنشئت في المقام الأول لتشكل دعما للاقتصادات.
وأضاف: “لقد قلنا دائما أن الأمر مرتبط بتقييم المجلس التنفيذى في البنك بشأن مدة تأثير هذا الوباء علينا، لذلك لا يمكننا القول إن الوباء قد انتهى ولكننا سنواصل البرنامج الوبائي أو سننقل ميزات هذا البرنامج إلى برنامج لشراء الأصول”.
وتجدر الإشارة إلى أن صانعي السياسة كان لديهم ذعر قانوني هذا العام، عندما انتقدت المحكمة العليا في ألمانيا الطريقة التي نُشر بها برنامج شراء الأصول لعام 2015، والذي لا يزال قيد التنفيذ.
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، هذا الأسبوع، أن مراجعة إجراءات الطوارئ قد بدأت بالفعل، كما أن بعض أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يريدون النظر في توسيع هذه المرونة إلى البرنامج القديم.
يتوقع معظم الاقتصاديين والمستثمرين توسيع البرنامج الوبائي مرة أخرى في اجتماع السياسة المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.
وأكد ميرش، الذي يُنظر إليه على أنه صانع سياسة متشدد نسبيا، على أن هذا القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية، لكن التوقعات ثابتة حتى الآن.
وقال: “بالنظر إلى المعلومات الواردة الجديدة، لا أعتقد أن هناك شيء يدل على إمكانية حدوث تدهور بشكل أكثر، ويستند هذا إلى افتراض أن الأمور تستمر على ما هي عليه الآن، وأنه لا يوجد تدهور كبير على الصعيد الصحي”.
