قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إن قانون البنوك الجديد في مصر يعتبر علامة فارقة ونقلة نوعية للجهاز المصرفي.
واضاف فتوح-في بيان اليوم السبت -أن القانون الجديد يأتي تتويجاً لإنجازات البنك المركزي المصري ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم.
ويوم الخميس نشرت الجريدة الرسمية قانون البنوك الجديد بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف فتوح :”سيساهم القانون في نقل القطاع المصرفي المصري إلى آفاق عالمية ويُمثل استمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع المصرفي كأحد الركائز الأساسية في قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع”.
ودعا فتوح الى الاستفادة من القانون الجديد كتجربة رائدة في تطوير المصارف العربية.
وأضاف: ” يسهم القانون الجديد في تحقيق نقلة مهمة للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسوف يكون داعما لعملاء القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن القانون يسعى للمحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.”
وقال فتوح :”يأتي هذا القانون تماشيا لما شهده العالم خلال السنوات الماضية من متغيرات اقتصادية وتحولات نحو تقنية الرقمنة ومتطلبات تحقيق الشمول المالي، وآليات الحوكمة ليدعم مسيرة التطور المصرفي والسياسة النقدية خلال الفترة القادمة.
وتسري أحكام القانون على البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وشركات الصرافة، وشركات تحويل الأموال، وشركات الاستعلام، والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان، ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
المصدر: أ.ش.أ
