209 مليارات يورو تستعد روما لاستقبالها مساعدات من الاتحاد الأوروبى
لم يكن لدى أي حكومة إيطالية، الكثير من الأموال السائلة تحت تصرفها، مثل تلك التي توجد حالياً بين أيدي حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتى.
وتكفي هذه النقدية، على الأرجح، لتحويل الاقتصاد الأبطأ في المنطقة، لكن ربما تصبح تلك الفرصة أكبر فرصة مهدرة في جيل كامل، إذا استمرت الحكومة في اكتناز هذه الأموال بسبب أموال صندوق الإنقاذ التابع للاتحاد الأوروبي أو أنفقت القروض الرخيص المدعومة من البنك المركزي بشكل غير حكيم.
ويعد تجنب هذه النتيجة هو الاختبار الذي يواجهه كونتي، ووزير المالية روبرتو جوالتيري، وفقاً لما أوضحته وكالة أنباء “بلومبرج”.
أثناء استهدافهم لإصلاح الاقتصاد، يواجه كل من كونتي وجوالتيري، ضغوطاً لتوجيه الأموال لحماية الوظائف الحالية بدلاً من الاستثمار في وظائف جديدة، وتوسيع دور الدولة رغم التاريخ المضطرب لمثل هذه السياسات في البلاد.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة بافيا الإيطالية، ريكاردو بوجليسي: “في إيطاليا، يعتقد كثير من الناس أن أي نوع من الإنفاق العام يمكن أن يعزز الناتج الاقتصادي، لكن هذا الأمر يزيد من مخاطر عدم استخدام أموال صندوق الإنقاذ بشكل صحيح وفعال”.
وذكرت “بلومبرج”، أن المفاجئات المالية التي توشك الطبقة الحاكمة في إيطاليا على الانخراط فيها تعتبر هائلة، فقد ولت أيام المساومة حول انحرافات الموازنة بنسبة 0.1% مع المسئولين في بروكسل القلقين بشأن عمليات الاقتراض المتزايدة التي أصبحت في طريقها الآن لتجاوز حاجز الـ 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستعد إيطاليا لاستقبال ما يصل إلى 209 مليارات يورو “أي 248 مليار دولار” من مساعدات الاتحاد الأوروبي الممولة من الديون الصادرة على نحو مشترك للمساعدة في إعادة ترميم الاقتصادات بعد تأثرها بتفشي فيروس كورونا.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن جهود البنك المركزي الأوروبي لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة تزيد من تعزيز المالية العامة لإيطاليا.
فقد سمحت هذه المساعدة لـ”كونتي” بإنفاق تحفيز مالي بقيمة 100 مليار يورو على الاقتصاد المضطرب، الذي يتوقع المحللون إمكانية انكماشه بما يصل إلى 10 مرات ضعف العام الحالي.
وانخفض العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 أعوام بأكثر من النصف منذ ذروة الوباء في منتصف مارس الماضي. كما وصل العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق يوم الأربعاء الماضي، في ظل اقتناص المستثمرين الفرص المتعلقة بالأوراق المالية بعد الانتخابات الإقليمية التي تجنب فيها الائتلاف الحاكم تحدياً من حزب الرابطة اليميني التابع للسياسي الإيطالي ماتيو سالفيني.
قال باولو بيتزولي، كبير الاقتصاديين في بنك “إي.إن.جي” الهولندي، إن إيطاليا ستكون لديها مليارات في جيوبها، وبالتالي ستصبح الحكومة بحاجة لإظهار أنها ليست قادرة على الوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي فقط.. بل أيضاً تركيز الإنفاق بشكل فعال لتعزيز النمو في نهاية المطاف.
وفي ظل القيود الصارمة المرتبطة بأموال الاتحاد الأوروبي، يعتزم المسئولون استخدام تلك الأموال في تعزيز النمو الاقتصادي إلى 1.6% على الأقل سنوياً وزيادة معدل التوظيف بنسبة 10% لسد الفجوة مع أقرانهم الإقليميين.
كما أن هناك خطة تستهدف الاستثمار في الرقمنة وشبكة معلومات موحدة فائقة السرعة والابتكار والتعليم والبنية التحتية الأكثر كفاءة والاقتصاد الأخضر وكذلك إصلاح النظام القضائي وبيروقراطية الدولة.
وفي هذا الصدد، قال وزير المالية جوالتيري للمشرعين الأسبوع الماضي، إنها فرصة تحدث مرة واحدة في العمر للخروج من الركود الاقتصادي الذي طال أمده.
تسير أجندة النمو الطموحة في اتجاه واحد، في حين تسلك خطط الإنفاق الحكومية لبقية الموازنة اتجاها آخر، لكن بشكل عام يميل تحالف كونتي، المكون من الحزب الديمقراطي اليساري وحركة النجوم الخمس الشعبوية، بشكل متزايد نحو مساعدة الدولة والتدخل الحكومي.
