“الهندسية”: 3.5 مليار جنيه مستحقات 65 شركة لدى الصندوق
“مواد البناء”: القرار خطوة إيجابية طال انتظارها
“أبو المكارم”: صرف كامل المستحقات سيدعم تحقيق 5.5 مليار دولار صادرات كيماوية
ثمنت المجالس التصديرية من قرار الحكومة بشأن صرف كافة مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق دعم الصادرات قبل نهاية العام، والتي تقدر بنحو 20 مليار جنيه، متوقعة ارتفاع حركة التصدير خلال الفترة المقبلة ومساعدة الشركات في التخلص سريعا من تبعات تفشي فيروس كورونا.
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن 65 شركة لدى المجلس لديها مستحقات تصديري لدى صندوق تنمية الصادرات تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه.
أشار “الصياد” لـ”البورصة”، إلى قرار الحكومة بسرعة صرف كامل مستحقات الشركات المصدرة سيكون له انعكاس إيجابي على حركة التصدير خلال الفترة المقبلة متوقعًا نموًا في صادرات القطاع تزامنا مع هذه القرارات.
أوضح، أن توفير السيولة المالية للشركات المصدرة في الوقت الحالي سيخفض حجم الأعباء المالية المتراكمة عليها خاصة في ظل تبعيات تفشي فيروس كورونا وعدم انتظام حركة الطلب.
أكد أهمية تحديد وقت زمني لصرف مستحقات الشركات المصدرة في برنامج المساندة التصديرية المزمع الإعلان عنه قريبا حتى يتثنى للشركات احتساب تكلفتها وفقا لصرف المستحقات.
من جانبه قال سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن صرف هذه المستحقات سيساعد الشركات في توفير سيولة نقدية تستطيع من خلالها تجاوز الفترة الراهنة في ظل ارتفاع التكلفة واشتداد المنافسة العالمية.
قال “نعمان”، إن الشركات المصدرة لديها مستحقات متراكمة منذ 3 سنوات لعدد كبير بمبالغ ضخمة هي في أمس الحاجة إليها، قائلا: “هذه الخطوة إيجابية وتعتبر بمثابة حافز للشركات المصدرة لزيادة صادراتهم ورفع تنافسية المنتج في الأسواق الخارجية وطال انتظارها.
قال المهندس محمد جنيدي رئيس شركة “جى إم سى” للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، إن قرار الحكومة بصرف مستحقات الشركات المصدرة في ظل أزمة كورونا يمتص جزءاً كبيراً من الأعباء.
وأضاف جنيدي لـ”البورصة”، أن الشركة لها مستحقات مالية لدى صندوق تنمية الصادرات بقيمة 7 ملايين جنيه، وفي حالة صرف ذلك سيمكن الشركة من عمل توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن الشركة لم تصرف مستحقات المساندة التصديرية منذ 2016 سوى 1.6 مليون جنيه فى حين كان من المفترض جدولة تلك المستحقات لصرفها خلال الـ4 سنوات الماضية أو عمل اتفاق مع وزارة المالية لمبادلة المتأخرات بمستحقات ضريبية.
وذكر أن الشركة تأثرت بشكل كبير من التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، نظرًا لتوقف وغلق أغلب الأسواق التصديرية التي تعتمد عليها الشركة فى تسويق منتجاتها.
ولفت إلى أن أغلب الشركات المصدرة، تعتمد علي المساندات التصديرية حاليا في تدبير سيولة مالية، لتلبية جميع احتياجاتها من سداد أجور عمالة وشراء مستلزمات الإنتاج.
من جانبه قال المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن قرار الحكومة بصرف جميع المساندات التصديرية قبل نهاية العام محفز لتلبية طموحات الرئيس والوصول بالصادرات المصرية إلي 100 مليون جنيه خلال ال4سنوات المقبلة.
وأضاف أبو المكارم أن رئيس الوزراء وعد المجلس بصرف جزء كبير من المستحقات خلال الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يصل إلي 20%من إجمالي المتأخرات قبل نهاية العام ليبلغ إجمالي ما تم صرفه حتي الآن 50% من كامل المستحقة.
وذكر أن الاجتماع ناقش مقترحات كثيرة، إلا أن أبرزها جاء بخصم نسبة 15% من مستحقات المساندة مقابل صرف كامل المستحقات قبل نهاية العام الجارى، وهو أمر اختيار لمن يرغب من المصدرين فى السداد الفورى بدلا من انتظار الجدول الزمنى الذى كان مقرر للصرف خلال 3 سنوات.
وأشار أن قرارات الاجتماع كانت مرضية لجميع المجالس التصديرية، والتي أكدت أن الدولة مستعدة لإغلاق هذا الملف خلال فترة قريبة بغرض مساندة الصناعة في ظل التأثيرات السلبية التي نتجت عن فيروس كورونا.
وذكر أنه تم تشكيل لجنة لفحص ورق المصانع والشركات التي لها مستحقات تصديرية لتقديمها لوزارة المالية، وسيتم ارسال مندوب من هذه اللجنة للمصانع التى ستتقدم للوزارة بطلب وتتلخص مهمة المندوب في مراجعة المستندات والإجراءات بحيث يتم الصرف الفورى فى حالة استيفاء كامل الورق والإجراءات.
ونوه أبو المكارم، إلى أنه في حالة صرف جميع المستحقات المالية قبل نهاية العام بالتزامن مع انتهاء جائحة كورونا سيدفع صادرات المجلس الي النمو أو الوصول الي نفس قيمة صادرات العام الماضي وهي 5.5 مليارات دولار.
وأكد أن قطاع الصناعات الكيماوية يواجهه تحديات كبيرة بسبب أزمة كورونا، متوقعاً أن يتجاوز تلك التحديات في حالة دعمه من قبل الحكومة خاصة وأنه يمثل ربع الصادرات المصرية.
