الدجوى: ارتفاعات الحديد بسبب الزيادة العالمية للبليت
«عبدالله»: الشركات الصغيرة العاملة فى «الصاج والقطاعات» تعانى عدم المنافسة بسبب رسوم التنمية
تسبب قرار وقف تراخيص المبانى فى تراجع الطلب على حديد التسليح ومواد البناء بشكل عام بنسبة تتراوح ما بين 40 و50%.
قال خالد الدجوى عضو الشعبة العامة للمستوردين وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن أسعار الحديد ارتفعت بمتوسط 300 جنيه للطن نتيجة زيادة أسعار البيليت عالمياً؛ حيث ارتفع سعر طن حديد عز 10.100 ألف جنيه وارتفع طن حديد بشاى وعياد والجارحى إلى 9950 جنيهاً.
أشار الدجوى إلى أن الشركات لديها مخزون بكميات كبيرة من حديد التسليح نتيجة توقف حركة البناء.
قال هيمن عبدالله عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قطاع مسطحات الصلب «الصاج والقطاعات» تضرر كثيراً نتيجة فرض رسوم التنمية بنسبة 10%.
أشار عبدالله إلى أن المصانع الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغير تعانى من هذه الرسوم نتيجة ارتفاع التكلفة عليها بنحو ألف جنيه فى سعر الطن.
أضاف أن الشركات الصغيرة العاملة فى «الصاج والقطاعات» تعتمد على الشركات الكبرى فى شراء المستلزمات التى تم فرض 10% عليها رسوم تنمية وبالتالى ارتفعت تكلفتها الانتاجية، ولم تعد قادرة على المنافسة مع المصانع المحلية التى تم استثناؤها من القرار.
أوضح أن هناك بعض المنتجات من الصلب ليس لها مثيل فى السوق المحلى مثل قطاعات الكامر الثقيل والواح الصاج ذات السمك العالى، ورغم ذلك تم فرض رسوم عليها ايضا، مما تسبب فى ضرر كبير للشركات المستوردة.
وطالب مستوردو الحديد بمساوتهم فى دفع رسوم التنمية بنسبة 10% التى أقرتها الحكومة، سواء بالاعفاء التام أو توحيد نسبة رسوم التنمية على الجميع لتصبح تكلفة عادلة، وذلك لإتاحة الفرص التنافسية أمام الجميع.
وحسب الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى فإن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضى من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ نحو 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالى مبيعات العام الماضى نحو 7.344 مليون.
