5 مشروعات تكرير توفر 9.2 مليون طن من البنزين والسولار ووقود الطائرات بتكلفة 165 مليار جنيه
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قدرات مصافى التكرير ومجمعات التكرير لإنتاج البنزين والسولار فى 2013-2014، بلغت حوالى 13.5 مليون طن سنويا، بينما الاستهلاك كان 21 مليون طن.
وأضاف الملا، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، أن إنتاج المصافى كان فى حدود 27 مليون طن وهذا يتم من خلال 10 مصافى تكرير ومجمعات على مستوى الجمهورية.
وحول التحديات فى المصافى، قال الملا “إن معظم إنتاجها كان من المنتجات البترولية ذات القيمة المنخفضة، كما أن الإنتاج كان لا يلبى الاستهلاك المحلى وبالتالى كنا نستورد أكثر من 12 مليون طن سنويا”.
وقال الملا: “تبنينا وقتها استراتيجية لتزويد طاقة التكرير لرفع كفاءة المصافى الموجودة، وإضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة، وتغطية السوق المحلى من المنتجات الرئيسية وزيادة كميات الزيت المكررة على حساب استيراد المنتجات البترولية”.
وأوضح أنه لكى نوافى كل ذلك لابد من تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات وأهمها مشروع توسعات الإسكندرية للتكرير والذى تم افتتاحه الشهر الماضى، وكذا المصفاة المصرية للتكرير والتى هى اليوم بصدد افتتاحها، وهما سيضيفان لنا 4.3 مليون طن من المنتجات البترولية الأساسية بخلاف منتجات أخرى بتكلفة 74 مليار جنيه.
أضاف أنه توجد مشروعات أخرى جار تنفيذها على غرار مجمع إنتاج البنزين فى أسيوط وسيتم تشغيلها قبل نهاية العام، وتوسعات شركة ميدور بالإسكندرية، وأخيرا مجمع إنتاج السولار بالشركة الوطنية فى أسيوط.
وأشار إلى أن هذه المشروعات ستضيف قدرات إنتاجية بحوالى 4.9 مليون طن من البنزين والسولار ووقود الطائرات بخلاف مجموعة أخرى من المنتجات باستثمارات تبلغ 91 مليار جنيه.
واستعرض الملا، المشروعات الخاصة بالتكرير والجارى تنفيذها خلال الفترة من 2016-2022 وهى 5 مشروعات أضافت 9.2 مليون طن للبنزين والسولار ووقود الطائرات بتكلفة 165 مليار جنيه.
وقال إنه فى تلك الأثناء استطعنا تزويد طاقات استيعاب الموانئ بحوالى 180%، وكذا زيادة طاقات خطوط المنتجات، علاوة على طاقات التخزين، وأسطول النقل من المستودعات لمنافذ البيع باستثمارات تبلغ 48 مليار جنيه.
وحول مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى تم اعتماده فى 2018، قال الملا “حدثنا استراتيجية التكرير”، مشيرا إلى أن أهداف الاستراتيجية لدينا هى التواكب مع المتغيرات العالمية فى صناعة التكرير وخصوصا مع التوجهات العالمية نحو الطاقات النظيفة، وتطبيق أحدث التقنيات فى مجال التحول الرقمى وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فى مجال التكرير وتحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير والبتروكيماويات، مع استراتيجية القطاع لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
وفيما يخص نتائج الاستراتيجية، قال الملا: “نؤكد قدرة مجموعة المشروعات التى تم عرضها على تلبية الطلب المحلى من المنتجات البترولية”. أضاف أنه فى 2016، كنا نستورد 10 ملايين طن فى العام بنزين وسولار بتكلفة قدرها 4.5 مليار دولار؛ أما فى نهاية العام الجارى ستكون هذه الكميات فى حدود 3.5 مليون طن فقط.
وأوضح وزير البترول أنه فى عام 2016 كان استهلاك مصر من النزين 7.5 مليون طن وإنه كان متوقع أن يصل الاستهلاك فى 2023 إلى 12 مليون طن.
وقال إن معدل الإنتاج وصل بفعل المشروعات إلى 4.25 مليون طن الأمر الذى سيخفض العجر من 2016 حتى 2023 إلى حدود 39 مليون طن.
أضاف أن مشروعات البترول وتمهيد الطرق وتصحيح التسعير ستوفر على الدولة 185 مليار جنيه.
وعن السولار، قال وزير البترول إن متوسط الاستهلاك فى عام 2016 وصل إلى 14 مليون طن بزيادة 4% سنويا إلا أن الدولة استطاعت أن توقف الاستهلاك حتى 7 ملايين طن.
وأشار إلى أن إجراءات الإصلاح وتصحيح التسعير وتنويع مزيج الوقود أدى لانخفاض لاستهلاك لكى يصل لحدود 12 مليون طن خلال هذه الفترة لتحدث وفرة 27 مليون طن بتكلفة 300 مليار جنيه.
وعن مشروع المصفاة المصرية للتكرير، أكد أن منطقة مسطرد يوجد بها 22% من طاقات التكرير فى مصر حيث إن برميل البترول الخام يدخل للمعامل وينتج منه 85% منتجات عالية الجودة.
وقال إن المشروع تكلف 70 مليار جنيه وأن طاقة الإنتاج به وصلت 4.7 مليون طن ساهموا فى توفير 6.4 مليار جنيه.
