قرار بإلزام 340 شركة بالانضمام للمنظومة الإلكترونية فى فبراير 2021
خطة تطوير مصلحة الضرائب تتضمن 9 أهداف استراتيجية و16 مشروعا
قال الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن نظام الفواتير الإلكترونية الجديد، سيقضى على التهرب الضريبى، وسيعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
أضاف أن مصلحة الضرائب تسعى لتقديم خدمات ضريبية إلكترونية متطورة وتسهيل الإجراراءات الضريبية للمتعاملين، وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى.
أوضح الجيار أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تتضمن 9 أهداف استراتيجية وتشمل 16 مشروعا للتطوير.
وأشار إلى أن منظومة الفواتير الإلكترونية تعد أحد أهم الحلول الرئيسية للتطوير نظراً لتأثيرها الكبير على التطور والنمو الاقتصادى ودعم إدراج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وتحسين الخبرات الرقمية لدى الممولين.
وقال إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستفيد من تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إجراء إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية.
وتابع الجيار: “يتصف مستند الفاتورة الإلكترونية بالمنظومة بأنه يتم إصدارها وإرسالها واستلامها فى شكل إلكترونى منظم يسمح بالمعالجة التلقائية والإلكترونية ويمكن التحقق منه رقمياً، وهناك رقم تعريفى لكل مستند غير قابل للتلاعب ويتم توقيعه إلكترونياً من خلال الأطراف التجارية المتعاملة”.
أضاف أن منظومة الفواتير الإلكترونية تعود على الشركات بمجموعة من الفوائد منها التحقق من عناصر وبيانات المستندات الخاصة بالأطراف قبل الإصدار وتعزيز الوضع الضريبى للشركة بتصنيفها كشركة منخفضة المخاطر وتسهيل إجراءات التسوية بين الشركات لضريبة القيمة المضافة.
أوضح أن الفاتورة الإلكترونية تساهم فى تقليل العبء الإدارى وتكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة مستند الفاتورة الورقية وتقليل إجراءات المراجعة مع إمكانية المراجعة عن بعد وتسهيل إجراءات رد الضريبة بالإضافة إلى تسهيل عملية إعداد الإقرارات الضريبية وحفظها.
وأشار إلى أن التشغيل التجريبى للفاتورة الإلكترونية بدأ على 6 شركات فى 30 يونيو 2020 وتم اختبار كافة الوظائف التشغيلية للمنظومة من استقبال وإرسال واعتماد ورفض وإلغاء وتعديل الفواتير الصادرة وإرسال الإخطارات المتعلقة بحالة إصدار الفواتيير أو إلغائها ورفضها، والشركات أجمعت على نجاح المنظومة.
وقال إنه تم إصدار قرار رقم 368 بإلزام 134 شركة بالانضمام إلى المنظومة الإلكترونية بشكل تشغيل فعلى فى 15 نوفمبر المقبل وسوف يلحقه قريبا 340 شركة فى فبراير 2021.
أضاف الجيار أنه تم الموافقة فى مجلس النواب على قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذى يتضمن فى مواده التحول الرقمى لكافة التعاملات التجارية سواء كانت فواتير إلكترونية أو إيصال إلكترونى بالإضافة إلى الإقرار الإلكترونى والإجراءات الضريبية الإلكترونية بما يضمن نجاح التحول الرقمى.
وأوضح أن التحول الرقمى سيقضى على التهرب الضريبيى ويساعد فى ضم الاقتصاد غير الرسمى وذلك يعتبر هدفا استراتيجيا لمصلحة الضرائب المصرية بما يسهم فى زيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وقال إن مصلحة الضرائب اتخذت العديد من الإجراءات للتخفيف من آثار أزمة “كورونا”، ومنها مد موعد تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعية إلى 16 أبريل بدلا من 31 مارس.
أضاف أنه تم أيضاً تقسيط ضريبة إقرار الأشخاص الاعتبارية على 3 أقساط شهرية، بدون غرامات تأخير ورفع الحجز على الأموال المنقولة لدى المدين مقابل سداد 1% لدين عدم الربط مع إمكانية الطعن و5% للدين غير المتنازع مع إمكانية التقسيط على سنتين وقبول تحصيل الضريبة نقدا أو بشيكات بخلاف السداد الإلكترونى.
بالإضافة إلى سداد ضريبة الجدول على منظومة الإقرارات الالكترونية وعدم خضوع كامل فوائد القروض الاستهلاكية لضريبة الدخل، وزيادة إعفاء ضريبة الدخل بنسبة 60%، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول طبيعى من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه وزيادة الإعفاء الشخصى من 7 آلاف إلى 9 آلاف جنيه، وإعفاء شركات السياحة من الضريبة العقارية وتأجيل سدادها، ومد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر المقبل.
