تعتزم مصر بيع أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غدا الثلاثاء في إطار جهودها لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة لمكافحة التلوث.
ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن الإصدار سيكون بقيمة 500 مليون دولار وسوف يخضع لأحوال السوق.
وأعدت مصر محفظة بقيمة 1.9 مليار دولار من المشاريع الخضراء المحتملة كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف تأمين مصادر جديدة للتمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتستغل ازدياد الاهتمام العالمي بالتمويل الصديق للبيئة، ووفقا لبيانات “مورنينج ستار” تضاعفت أصول صناديق الاستثمار وصنايق المؤشرات للمشروعات المستدامة إلى 250 مليار دولار في الثلاثة سنوات الماضية.
وقال أبوستولوس بانتيس، مدير إداري في الفريق الاستشاري بشأن الدخل الثابت في “يو بي إس”، إن مصر لديها إمكانات طبيعية هائلة لتطوير مشروعات طاقة متجددة خاصة المشروعات الشمسية، موضحا أن الدخول إلى أسواق السندات الخضراء سوف يسمح للدولة بزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة وبناء سمعة كذلك كمطور طاقة يفكر بالمستقبل.
واستعانت الدولة بـ”كريدي أجريكول سي آي بي” و”أتش إس بي سي هولدينج” كمستشاريين هيكليين، كما جرى الاستعانة بـ”سيتي جروب”، و”كريدي أجريكول”، و”دويتشيه” و”اتش إس بي سي” كمدراء مشتركين للطرح لترتيب مخاطبات مع مجموعة من المستثمرين والترويج لإطار التمويل الأخضر.
وذكرت “بلومبرج” أن الدولة تخطط أيضا لإصدار أول صكوك في الأسواق المحلية والدولية في العام المالي الذي بدأ في يوليو، وبعد طرح قياسي لسندات اليورو في ماي، تدرس الدولة إصدار سندات تصل إلى 7 مليار دولار العام المالي الجاري.
وضخ المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات في سوق الديون المصري منذ تعويم العملة في 2016، وارتفعت ممتلكات الأجانب من الديون المحلية إلى 16.9 مليار دولار بنهاية أغسطس بارتفاع من 12.1 مليار دولار في يوليو.
