على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية موطن الكثير من الشركات الكبرى التى تنظر بشكل متزايد إلى الاستثمارات الخارجية إلا أن الشركات الصغيرة تعد محركات النمو الرئيسية بالداخل، لذلك أصبحت مشكلات مئات الآلاف من الشركات الصغيرة التى تعانى منذ سنوات محل تركيز صناع السياسة.
يذكر تقرير لمجلة «ذى إكونوميست» انه تم إهمال طرف ثالث بين الشركات الكبرى والصغرى كان أداؤه مبهراً حتى خلال السنوات الماضية الصعبة وخلق الكثير من الوظائف الجديدة، وهو قطاع المشروعات المتوسطة.
يقدر المركز الوطنى للسوق المتوسط التابع لجامعة أوهايو أن لدى أمريكا حوالى 197.000 مشروع متوسط الحجم، وتعرف هذه الشركات على أنها تلك التى تحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 10 ملايين ومليار دولار، وتوظف هذه الشركات مجتمعة أكثر من 40 مليون فرد فى الدولة، وتشكل حوالى ثلث الناتج الإجمالى المحلى للقطاع الخاص أى ما يعادل ناتج القطاع الخاص فى اقتصادى الهند وروسيا مجتمعين.
كشف عن أن 82% من الشركات المتوسطة استطاعت أن تواجه اضطرابات السنوات المظلمة 2007-2010 مقارنة بـ 57% من الشركات الصغيرة، وبالرغم من أن نسبة البقاء بين الشركات الكبرى التى تزيد إيراداتها على مليار دولار سنوياً كانت 97% فإن الشركات الكبيرة التى يطلق عليها فى الاقتصاد الأمريكى العمالقة البالغ عددها 2.100 قد سرحوا 3.7 مليون وظيفة خلال تلك السنوات.
أوضح المركز الوطنى للسوق المتوسط أن الشركات المتوسطة نجحت فى إضافة 2.2 مليون وظيفة وذلك فى الوقت الذى عكفت فيه الشركات الكبيرة على تسريح العمال، وأن هذا الاتجاه استمر مع تحسن الاقتصاد وأنه فى عام 2010-2011 رفعت الشركات المتوسطة معدل العمالة بنسبة 3.8% مقارنة بـ 2.5 للشركات الصغيرة و0.8% للشركات الكبيرة.
قال أنيل ماكيجا، مدير المركز الوطنى للسوق المتوسط إنه اتضح من خلال الدراسات الميدانية أن الشركات المتوسطة سريعة النمو أكثر تركيزاً على ما يريده العملاء، وأنهم يستخدمون طرق إدارة غير تقليدية.
أضاف أنه اتضح من خلال استطلاع آراء المدراء التنفيذيين للشركات المتوسطة الذى يقوم به المركز الوطنى للسوق المتوسطة كل ثلاثة أشهر للتعرف على أكثر مخاوفهم ان أكثر ما تخشاه الشركات المتوسطة القوانين التنظيمية، فهم يتحملون العبء الأكبر للقوانين الجديدة، حيث تحصل الشركات الصغيرة على بعض الإعفاءات بينما لدى الشركات العملاقة فرق من المحامين يساعدونها على مسايرة القواعد الجديدة.
