أحالت وزارة المالية مذكرة بالمسودة الأولية لمشروع قانون الصكوك الإسلامية إلى مجلس الوزراء لاستعراضه الأسبوع المقبل، فيما تعقد وزارة المالية اجتماعاً موسعاً الأربعاء المقبل للاتفاق على المسودة النهائية للقانون.
قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ «البورصة» إن مجلس الوزراء طلب مناقشة المسودة الخاصة بالقانون الجديد الذى سيخلق آليات جديدة فى السوق للاقتراض وتنويع مصادر وأدوات الدين العام وذلك قبل طرحه للحوار المجتمعى، خاصة أن عدداً من منظمات الأعمال والأحزاب أعدت مشروعات مماثلة لقانون الصكوك ولديها رغبة فى عرض أفكارها ودراساتها التى تجسدت فى مشروعات لقوانين تحكم تلك الأدوات، ما يتطلب الاستماع إليها قبل البدء فعلياً فى الخروج بشكل نهائى للقانون المزمع عرضه على مجلس الشعب فى دورته المقبلة.
قال حسين حامد حسان، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، أستاذ الفقه والشريعة لـ «البورصة» إنه تلقى دعوة من وزارة المالية لعقد اجتماع موسع يوم 7 نوفمبر المقبل، يضم الجهات التى اقترحت قوانين للصكوك ومجموعة من الخبراء والاقتصاديين للاتفاق على الملامح النهائية للمشروع ومناقشة أهم بنوده، تمهيداً لاستكمال باقى الموافقات.
أضافت المصادر بوزارة المالية ان هيئة الرقابة المالية فى طريقها للانتهاء من إعداد الجزء الخاص من القانون المخصص لإصدار صكوك إسلامية لتمويل مشروعات الشركات لحين انتهاء وزارة المالية من مشروعها الخاص بصكوك الإيجارة لتمويل الدين العام.
قال حسين حامد حسان، إن مشروعا منفصلا حول صكوك الشركات ستتم مناقشته أيضاً لإلحاقه بمشروع الصكوك العامة بعد مناقشته مع هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية.
أضاف ان قانون الصكوك يستهدف إصدار أدوات مالية جديدة لسد عجز الموازنة وتمويل مشروعات جديدة، كما يسمح بتداول الصكوك فى البورصة.
ومن المقرر أن يتضمن مشروع القانون نحو 70 نوعاً من الصكوك متعددة الأغراض، كالمرابحة والمضاربة لاستيراد السلع والمعدات والاستصناع للمشروعات والمشاركة لتمويل مشروعات البنية التحتية.
من جانبه، لفت المسئول بوزارة المالية إلى أن الشركة المسئولة عن إدارة تلك الطروحات ذات الغرض الخاص «SPV»، تم الاستقرار على تأسيسها بحيث تكون مملوكة مناصفة بين وزارة المالية والبنك المركزى لإدارة الطرح.
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة لاختيار الأصول المملوكة للدولة وتقييمها لتحديد قيمة كل صك بناء على الأصل، والتى سيتم الاقتراض على أساسها بموجب عقد الإيجارة، على أن يطلب من الشركة توفير مستأجر للأصل والاتفاق معه على المدة وقيمة الاقتراض مقابل صك، ثم تتولى الدولة إعادة التأجير مقابل إيجار يسدد كل 6 أشهر بما يقترب من سعر الفائدة فى أدوات الدين العادية، وبعد انتهاء المدة تقوم الحكومة بسداد المبلغ ويؤول لها الأصل مرة أخرى وفى حالة الرغبة فى إطالة عقد الإيجارة يتم ذلك بموجب طرح جديد.
كتب – إسلام زايد وأسماء نبيل
