الرقابة المالية تبادر بخفض مقابل خدماتها للفحص والدراسة بنسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة
عمران: مبادرة الرقابة المالية لخفض مقابل خدمات الفحص والدراسة بنسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة تعزز تحقيق رؤية مصر 2030
أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل علي قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة- وفقا للقرار التنفيذي الصادر برقم (160) لسنة2020 بنهاية سبتمبر الماضى – بإضافة فقرة ثانية للمادة 41 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبما يلزم الشركة بالتوجه إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة (اليوم السابق لموعد الاجتماع) لطلب بيان يتضمن المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم لغرض حضور الجمعية العامة.
وعلى أن تلتزم الشركة بتسليم البيان لمراقب حسابات الشركة الحاضر بالجمعية للتأكد من صحة كشوف التجميد المقدمة من المساهمين الحاضرين لاجتماع الجمعية ومطابقتها بالبيان الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى قيام شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدورها بإرسال صورة مبلغة من البيان المٌسلم للشركة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمراعاتها عند التصديق على قرارات الجمعية العامة.
وأشار عمران، إلي أن هذا أفرزه الواقع العملي لانعقاد الجمعيات العامة سواء العادية أو غير العادية من ضرورة التحقق من قيام مساهمي الشركات المقيدة بالبورصة من تجميد أسهمهم لدى شركة الإيداع المركزي.
أصدر الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية القرار التنفيذي رقم ( 159 ) لسنة 2020 بإجراء تخفيض على مقابل خدمات الفحص و الدراسة المستحق للهيئة بنسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة عند تقدمها للحصول على موافقة الهيئة على نشرات الاكتتاب العام بمناسبة التأسيس أو زيادة رأس المال، وعند إصدار الأسهم بمناسبة الاندماج أو الانقسام او اصدار اسهم الزيادة من الأرباح او الاحتياطات او بأرصدة دائنة للمساهمين أو بحصص عينية او تعديل القيمة الإسمية للسهم، وعند تقدمها لإصدار السندات أو الصكوك في حالات الاكتتاب العام أو الخاص، وعند الموافقة على دعوة قدامى المساهمين لزيادة راس المال وتداول حق الاكتتاب، وكذلك عند عروض الشراء او الاستثناء منها أو مقابل طرح الأوراق المالية بالبورصة.
وقال عمران، إن المبادرة بمنح التخفيض جاءت في ضوء تبنى الهيئة لسياسة تنويع مصادر التمويل أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحفيز تلك النوعية من الشركات المتوسطة والصغيرة على الانفتاح والتوجه للبورصة باعتبارها أداة تمويل لمساعدتها في تحقيق النمو والتوسع. كما أن مبادرة الهيئة لتخفيض مقابل خدمات الفحص والدراسة للشركات المتوسطة والصغيرة لتصبح نصف القيمة المستحقة على الشركات الأخرى المقيدة بالسوق الرئيسي يتماشى مع توجه الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدرتها التنافسية.
وألمح رئيس الهيئة أن التوصيات الحديثة الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال(الأيوسكو) طالبت بتقديم إجراءات تحفيزية وتشجيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة وإزالة عقبات التمويل من أمامها.
