سلطان: حصتنا السوقية من تمويلات التجارة الدولية ارتفعت إلى 8% ونسعى لزيادتها
نسعى لتحقيق 18% نمواً فى الأصول للحفاظ على مستويات الربحية العام الحالى
يخطط البنك المصرى لتنمية الصادرات لزيادة حصته من تمويل التجارة الخارجية لمصر خاصة عمليات التصدير.
وقالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس الإدارة، إنَّ البنك نجح فى زيادة حصته السوقية من عمليات تمويل التجارة الخارجية إلى 8% بنهاية العام المالى الماضى مقابل 7% العام المالى السابق له، وإنه يسعى لمزيد من التوسع فى تمويل التجارة وخاصة عمليات التصدير عبر خلق فرص تصديرية للمصنعين والمنتجين للأسواق الخارجية وتطوير مهارات المصدرين.
أضافت فى حوار مع «البورصة»، أن البنك يفعل أيضاً دور الشركة المصرية لضمان الصادرات لايجاد حلول للمصدرين المصريين، وكذلك سيتم إطلاق منتجات خاصة للمصدرين من خلال شركة التخصيم التابعة للبنك التى بدأت عملها يوليو الماضي.
وقالت سلطان إن البنك شارك واستفاد من مختلف المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى خلال الفتره الماضية.
وأوضحت أن البنك تعاون مع العديد من العملاء لتسوية مديونيات قائمة وإتاحة حدود ائتمانية بفائدة البنك المركزى المخفضة لتنفيذ تعليمات البنك المركزى بالتخفيف عن العملاء.
كان البنك المركزى قد أطلق حزمة متتابعة من الإجراءات التى استهدفت التعامل مع التأثير الاقتصادى لجائحة كورونا، من بينها إتاحة قروض بفائدة تفضيلية لقطاعات محددة منها الصناعة والسياحة، وتأجيل سداد المديونيات 6 أشهر، وفى نهاية مدة التأجيل طلب من البنوك هيكلة مديونيات العملاء لتتناسب القساط الجديدة مع قدرتهم على السداد، وسبق ذلك مبادرات لتعويم العملاء المتعثرين وشطب الفوائد المتأخرة وجزء من أصل الدين.
وأشارت إلى أن تعرض البنك للقطاع السياحى لم يكن كبيراً لذلك مساهمته فى مبادرة البنك المركزى للقطاع غير ملحوظة، لكن مساهمته قوية فى دعم عملاء القطاعات الأخرى، خاصة أن 60% من محفظة قروض البنك يستحوذ عليها القطاع الصناعى و24% القطاع الخدمى و8% القطاع الزراعى والمتبقى القطاع التجارى.
ولفتت إلى أن البنك يتجه بقوة لزيادة تمويلاته العقارية فى مبادرة البنك المركزى لمتوسطى ومحدودى الدخل حيث رفع حجم تمويلاته من خلالها إلى 67 مليون جنيه حالياً مقابل 45 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، بجانب اطلاقه منتج للتمويل العقارى للعملاء الذين لا ينطبق عليهم شروط المبادرات.
وقالت إن البنك لن يواجه أى عقبة فى التوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد الخاصة بالحد الأدنى لرأس المال، لا سيما أن إجمالى حقوق الملكية يبلغ 6 مليارات جنيه.
وبدأ سريان قانون البنوك الجديد قبل أسبوعين بعد سنوات من العمل عليه وقيام البنك المركزى، ويشترط القانون الجديد حدا أدنى لرأسمال البنوك 5 مليارات جنيه، بدلاً من 500 مليون جنيه فى القانون السابق.
60 % من قروض البنك لصالح القطاع الصناعى.. و24% لـ«الخدمى»
وذكرت «سلطان»، أن مستهدفات البنك للعام الحالى راعت تداعيات تفشى فيروس كورونا وتأثر الاقتصاد الكلى على الصعيدين المحلى والعالمى ما استتبعه من تباطؤ فى الحركة الصناعية والتجارية.
أوضحت أن تلك التداعيات ألقت بظلالها على نتائج البنك خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، ما أدى إلى عدم تحقيق الربح المستهدف لكن البنك حافظ على مستويات الربحية التى حققها العام قبل الماضى بعدما وصلت أرباحه إلى 1.014 مليار جنيه.
وأشارت إلى إن إجمالى حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 6 مليارات جنيه بزيادة قدرها 561 مليون جنيه مصرى بمعدل نمو 10% عن المحقق بالعام السابق كما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 1.9% ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 22.3%.
وتوقعت تراجعاً نسبياً للعائد على أصول البنك إلى 1.5% العام المالى الحالى نتيجة استهدافه النمو بحجم أعماله بالتزامن مع تحقيق الأرباح نفسها، وهو ما سيؤدى أيضاً لانخفاض كفاية رأس المال بشكل طفيف إلى 13.6% بدلاً من 13.9% العام الماضي.
تابعت: «انخفاض أسعار الفائدة أثر بشكل سريع على هامش فوائد البنك خاصة أن محفظة قروض الشركات والمرتبطة بسعر الإقراض تمثل نحو 86% من إجمالى محفظة الائتمان فى حين أن ودائع العملاء تتأثر وفقاً لآجال استحقاق الودائع والشهادات مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض الحسابات الجارية لا تتأثر بكامل قيمة التخفيض فى الفوائد».
وأشارت إلى البنك لديه واحدة من أعلى معدلات توظيف القروض للودائع فى السوق بمعدل 78%.
وتوقعت استمرار الأثر السلبى لتطبيق قانون ضرائب الدخل على أذون وسندات الخزانة، نتيجة خضوع كامل محفظة الدين الحكومى للمعاملة الجديدة فى حين أن معظم محفظة الأذون والسندات مشتراة قبل تطبيق القانون.
وقالت رئيس البنك إن صافى الدخل من العائد والعمولات ارتفع إلى 2 مليار و118 مليون جنيه بزيادة قدرها 101 مليون جنيه، وبمعدل نمو وصل إلى 5% على الرغم من المنافسة الشديدة فى السوق المصرفى؛ حيث يرجع الارتفاع فى صافى الدخل من العائد والعمولات، مقارنة بالعام السابق إلى زيادة حجم الأنشطة وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية.
البنك يستهدف 108% نمواً بمحفظة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال 2020
وكشفت أن البنك يستهدف زيادة دخله من العائد العام الحالى 36% عبر توجيه معظم موارد العملاء إلى محفظة القروض مع التركيز على زيادة محفظة التجزئة، ما سيكون له أثر ايجابى على دخل الفوائد نتيجة ارتفاع هامش العائد الخاص بمنتجات التجزئة.
ويسعى البنك لزيادة صافى دخل من الأتعاب والعمولات 41% العام الحالى عبر النمو بحجم محفظة القروض وزيادة أنشطة تمويل التجارة الدولية وزيادة دور لبنك فى دعم المصدرين بالاضافة إلى العمولات الناتجة من أنشطة التجزئة المصرفية.
قالت سلطان، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض الفائدة على الشهادات والحسابات الجارية بنحو 0.5%، بينما قررت الإبقاء على عائد حسابات التوفير دون تغير.
أوضحت أن تسعير الفوائد فى البنك يراعى استهدافات زيادة حصة ودائع الأفراد من اجمالى الودائع، بهدف جذب المدخرات المستقرة وتخفيض نسبة التركز وتكلفة الأموال.
ويسعى لزيادة محفظة ودائعه 20% خلال العام المالى الحالى، عبر زيادة ودائع الأفراد 30% لتصل إلى 12.8 مليار جنيه مقابل نحو 9.8 مليار جنيه فى الوقت الحالى، فيما يستهدف نمو محفظة ودائع الشركات حوالى 17% لتتجاوز 38.6 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه فى يونيو الماضى.
أضافت أن البنك يستهدف زيادة أصوله 18% خلال العام المالى الحالى لتقترب من 70 مليار جنيه بحلول يونيو المقبل مقابل 59 مليار جنيه نهاية يونيو 2020، ويسعى لزيادة محفظة قروضه 28% لتقارب 41 مليار جنيه، عبر مضاعفة محفظة التجزئة المصرفية إلى 3 مليارات جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه فى الوقت الحالى، وكذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 1.25 مليار جنيه مقابل 600 مليون جنيه.
أضافت أن البنك يستهدف الوصول بقروض الشركات الكبرى إلى 31.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى مقابل 26 مليار جنيه فى يونيو المقبل بنمو 21%، ومحفظة المشروعات المتوسطة إلى 4.4 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه بزيادة 37%.
تابعت: «ونسعى لخفض الديون غير المنتظمة 15% لتصل إلى 608.5 مليون جنيه تعادل 1.5% من محفظة القروض مقابل 716.5 مليون جنيه العام المالى الماضى تعادل 2.2% من محفظة الائتمان».
30 % نمواً بقاعدة عملاء «تنمية الصادرات» العام المالى الماضى لتصل إلى 55 ألف عميل
وأشارت إلى أن البنك نجح فى تحسين جودة أصوله خلال العام المالى الماضى حيث تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة من محفظة الائتمان عن مستويات 2.9% التى سجلتها فى العام المالى 2018-2019.
ولفتت إلى أن انه قاعدة عملاء البنك ارتفعت 30% خلال العام المالى الماضى لتصل الى 55 الف عميل.
وذكرت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الاستمرار فى مد شبكة البنوك المراسلة الخارجية خاصة فى افريقيا، والدخول فى اتفاقيات مشاركة المخاطر مع المؤسسات المالية الأخرى وذلك لتلبية كافة احتياجات العملاء ودعم توجه الدولة لزيادة حجم الصادرات.
وأشارت إلى ارتفاع محفظة الاستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة إلى 851 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 809 ملايين جنيه فى الربع الثالث من خلال زيادة حصته فى رأسمال شركة التخصيم، وأن البنك يسعى لتقليص استثماراته فى شركات القطاعين العقارى والسياحى.
وكشفت أن البنك يستهدف افتتاح 3 فروع جديدة خلال العام الحالى بتكلفة مبدئية تصل إلى 17 مليون جنيه بالاضافة إلى استمرار خطة التوسع والانتشار فى 6 فروع تحت الانشاء، مستهدفاً الوصول بشبكة فروعه إلى 47 فرعاً بنهاية يونيو المقبل، و58 فرعاً بنهاية 2022 وذلك مقابل 38 فرعاً فى الوقت الحالى.
وأشارت إلى أن استثمارات المقر الرئيسى فى العاصمة الإدارية تصل إلى نحو مليار جنيه.
وقالت رئيس البنك، إن تنمية الصادرت يسعى إلى زيادة الاستثمار فى النظم الآلية والبرامج واستكمال البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمى والمدفوعات الإلكترونية التى تعد محور رئيسى فى استراتيجية البنك وذلك عبر تحديث نظام التطبيقات المصرفية وما يرتبط به من اطلاق نسخ محدثة من الانترنت والموبايل البنكى والمحافظ الذكية، وكذلك تحديث الشبكات والخوادم وأجهزة الاتصالات وأجهزة النسخ الاحتياطى، واستكمال تطوير أنظمة حماية المعلومات وتقديم حلول مطورة لمخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.
وأشارت إلى أن البنك خصص نحو 50 مليون جنيه لتطوير الأجهزة الخاصة بالحساب الآلى و100 مليون جنيه للبرامج والأصول غير الملموسة و20 مليون جنيه قيمة ماكينات صراف آلى، وأن بعض التجهيزات للفروع القائمة والإدارات المركزية ستكلف البنك نحو 19.6 مليون جنيه.
ونوهت بأن البنك سيطلق عدة منتجات للشركات بينها الإنترنت البنكى، وبطاقات ائتمان وبطاقات مشتريات ومدفوعات حكومية للشركات.
وتوقعت أن يكون لهذا تأثير إيجابى كبير على أعمال البنك، مشيرة إلى أن استمرار اطلاق منتجات جديدة من خلال إدارة المدفوعات والنقد يعزز قدرات البنك الرقمية وتنافسيته فى السوق المصرى ويساعده على جذب مزيد من السيولة من خلال زيادة أرصدة العملاء التشغيلية وبالتالى زيادة صافى الدخل من الفوائد والعمولات.
وأشارت إلى أن البنك أطلق المحفظة الإلكترونية خلال 2020 ونجح فى فترة وجيزة إلى الوصول إلى 6000 عميل مشترك.
وأكدت أن البنك يستهدف إطلاق فرع إلكترونى خلال العام الجارى بهدف تيسير الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء عبر البنك.
