“جابر”: الخطوة تقرب الشركة من تحقيق الشمول المالى
“صبرى”: الشراكة ستطرح حلولاً جديدة تساعد على التحول الرقمى
وقعت شركة “Visa” اتفاقية شراكة استراتيجية مع “فورى”، منصة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في مصر، لتسريع وتيرة قبول المدفوعات الرقمية في مصر، وبما يتماشى مع خطط البنك المركزي لبناء اقتصاد رقمي وتعزيز الشمول الرقمى والمالى فى الدولة.
وتهدف هذه الشراكة إلى تشجيع توفير حلول قبول المدفوعات الرقمية بما في ذلك نقاط البيع وحلول QR، لعدد أكبر من التجار ليتسنى لهم الاستفادة من مزايا المدفوعات الإلكترونية من خلال مميزات شبكة Visa العالمية الواسعة وخبراتها، بالإضافة إلى حلول “فوري” المحلية، حيث تدعم هذه الخطوة تفضيل المستهلكين المتزايد لحلول الدفع الرقمية غير النقدية.
وتسعى الشراكة إلى معالجة، توفير نظام بيئى رقمى يدعم بسهولة احتياجات المستهلكين والتجار من خلال حلول Visa Direct بما في ذلك التكلفة المنخفضة لمنتجات رمز الاستجابة السريعة QR code، والتي ستمكّن الأفراد والشركات من إجراء المعاملات بسهولة وأمان، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات التي تنقصها الخدمات.
وقال أحمد جابر، المدير العام لشركة Visa لمنطقة شمال أفريقيا، إن الشراكة مع “فوري” تعد خطوة تقرب الشركة من الوصول للهدف المتمثل في تحقيق الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي لمجتمعنا.
وأوضح أن الشراكات مع الجهات ذات الأهداف المماثلة مثل “فوري”، من شأنها توفير حلول غير نقدية ومريحة، تسهم في تعزيز نظام المدفوعات الرقمية، وتوفر أيضاً خدمات مالية رسمية للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الخدمات البنكية.
وأشار إلى أن Visa تواصل جهودها الحثيثة لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المدفوعات الرقمية في مصر، موضحاً أن قيمة “فوري” المضافة ستساعد على تقديم هذه الحلول إلى شريحة أوسع.
وتابع أنه في الوقت الذي عززت فيه الجائحة الاتجاهات الحالية نحو زيادة التحول الرقمي للمدفوعات، تبرز ضرورة توفير حلول غير نقدية مريحة وآمنة لتقديم الخدمات المالية الرسمية لمن لا يتعاملون مع البنوك والذين يواجهون صعوبة في الحصول على خدمات بنكية”.
وقال أشرف صبرى، المدير التنفيذي لشركة فوري، إن الاتفاقية تاتى فى إطار استراتيجية شركة فورى لإتاحة الخدمات المالية وقبول المدفوعات الإلكترونية بما يدعم الوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد وسياسة الشركة فى الوصول بالخدمات المالية إلى الشرائح المختلفة من المجتمع المصرى، وذلك اتساقاً مع سياسة الدولة والبنك المركزى المصرى للتحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى.
وقال صبري، إن الشركة على ثقة بأن الخبرات المتوفرة لديها وشركة فيزا والمؤسسات المصرفية فى مصر ستطرح حلولاً جديدة تيسر على الأفراد وتساعد المنشآت على التحول الرقمى بما يمكنها من تنمية أعمالها وخدمة عملائها.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، عملت Visa عن كثب مع الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة قبول المدفوعات الرقمية في المجتمع المصري.
كانت أحدث مبادرتهم مع الحكومة هي رفع حدود المدفوعات غير التلامسية في 31 دولة في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتلبية الإقبال المتزايد على المدفوعات غير التلامسية باستخدام البطاقات أو الهواتف المحمولة بما يتناسب مع أنماط حياة المستهلكين.
