أصدر صندوق النقد الدولي دعوة للدول الغنية حول العالم لزيادة الاستثمار العام، باعتباره أفضل طريقة لتشجيع التعافي الاقتصادي القوي من تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير نُشر اليوم الإثنين، إن الاقتصادات المتقدمة بحاجة إلى عدم القلق بشأن الديون، لكن بدلاً من ذلك الاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة تاريخياً لزيادة الإنفاق على تطوير البنية التحتية على الفور، كما أنهم بحاجة أيضاً إلى إعداد خطط للإنفاق الرأسمالي الجديد اللاحق على البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا الخضراء.
وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن هذا التقرير يمثل انعكاساً كاملاً للمخاوف العادية للصندوق بشأن المالية العامة في الدول الغنية.
وقال باولو ماورو، نائب مدير الشئون المالية في صندوق النقد الدولي، في حوار مع “فاينانشيال تايمز”، إن ارتفاع مستوى عدم اليقين في الاقتصاد العالمي عزز قضية زيادة الاستثمار العام.
بدأت دول عديدة بالفعل في زيادة الإنفاق استجابة للضرر الاقتصادي الناجم عن تفشي الوباء، فقد صُمم صندوق التعافي الاقتصادي الأوروبي البالغ قيمته 750 مليار يورو لإعادة بناء الاقتصادات المنكوبة في القارة العجوز، بينما تخطط المملكة المتحدة لزيادة الاستثمار العام بنحو 1% من الدخل القومي.
وقدر صندوق النقد الدولي، أنه في ظل الظروف الحالية، يمكن أن تساهم زيادة الاستثمار العام بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 2% بعد عامين، وهو عائد أكبر مما كان مقدراً في السابق، مما يشير إلى وجود مجال لتوليد ما بين مليونين و3 ملايين وظيفة في الاتحاد الأوروبي ومليونى وظيفة أخرى في الولايات المتحدة وأكثر من ذلك في أماكن أخرى.
وفي الوقت نفسه، حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصادات الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض، التي تفتقر للوصول غير المحدود للتمويل، ستحتاج إلى أن تكون أكثر حرصاً في استخدام الاستثمار العام كوسيلة لمساعدتها على التعافي من الانكماش الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أوضح ماورو، أن تلك الدول بحاجة للتركيز بشكل أكثر على إدارة الاستثمار العام لضمان إنفاق الأموال بشكل جيد، مما قد يؤدي إلى تحسين الكفاءة بمقدار الثلث، وبالتالي ضمان تقديم الدول للمزيد مقابل موارد أقل.
