مدبولى: رقم قومى لكل عقار لحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة وتقليل المخالفات
المنظومة ضمانة لتحقيق الحوكمة فى كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على الإسراع بتنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، والتى تصل بنا إلى هدف منشود هو التوصل إلى رقم قومى لكل عقار.
أضاف أن المنظومة تعد ضمانة لتحقيق الحوكمة فى كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية، بما يساهم أيضاً فى حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر فى مدة زمنية قصيرة، مع المساهمة فى تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة.
وعقد مدبولى، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن “منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية” تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى.
أضاف الوزير أن المنظومة من أجل تحقيق أهدافها ستقوم على إيجاد قاعدة بيانات موحدة ومركزية لكافة أنواع المنشآت، مع تحديد اشتراطات البناء فى المحليات والمجتمعات العمرانية، وبيانات الترخيص والمخالفات الخاصة بكل عقار، وكذلك تحديد قيمة الضرائب العقارية الواجب تحصيلها، وبيانات الملكية من خلال الشهر العقاري، وبيان التصرفات التى تمت، بالإضافة إلى التقسيم الإدارى لكل جهة ولاية، وبيانات الاستهلاك من المرافق بما فى ذلك المياه والكهرباء والغاز.
وعرض نائب وزير الاتصالات محاور العمل لتنفيذ هذه المنظومة، والتى تعمل على ضمان تحقيق التكامل بين التطبيقات بعضها البعض على مستوى الجهة الواحدة وعلى مستوى جهات الدولة المختلفة، مثل السجل التجاري، والسجل الضريبي، والأحوال المدنية، والتوكيلات، والمحاكم، وكذا التكامل مع “بوابة مصر الرقمية” لتقديم الخدمات المُطورة.
بالإضافة إلى تأمين الربط بين الجهات المشاركة مع المنظومة المركزية، والتوسع فى استخدام صور الأقمار الصناعية فى إعداد قاعدة البيانات الجغرافية فى التحديث المستمر للبيانات وتطوير أدوات العمل.
كما عرض المهندس خالد العطار، خلال الاجتماع نموذجاً عملياً لإحدى الخدمات قبل التطوير وبعد الانتهاء من تنفيذ وتفعيل المنظومة، وهى دورة عمل إصدار ترخيص محل، حيث أوضح الإجراءات المطلوبة لأداء هذه الخدمة قبل التطوير، والتى تستغرق نحو 4 أشهر، وتتطلب موافقات من عشرات الجهات، وزمناً طويلاً فى فحص الطلبات والمستندات والمعاينة ثم الموافقات واستخراج ترخيص المحل.
واستعرض فى الوقت ذاته عدداً من دورات العمل بعد التطوير لبعض الخدمات، مثل إصدار ترخيص، وتسجيل عقار، والتى ستتم بصورة أكثر يسراً وباختصار للإجراءات والوقت وبالاعتماد على التطبيقات الذكية.
كتبت: إيمان السيد
