واصل معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الودائع في السيولة المحلية الانخفاض خلال الربع الثاني من عام 2020.
وقال البنك المركزى في تقرير السياسة النقدية اليوم، إن الانكماش على أساس سنوي في الودائع بالعملة الأجنبية المقومة بالدولار الأمريكي استمر وذلك منذ نوفمبر 2019.
وأوضح التقرير، أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، تصاعد كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية، في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2020، بالتوازي مع تفشي جائحة كورونا عالمياً والإجراءات الاحتوائية المرتبطة به التي اتخذتها الحكومة المصرية، وأنه على الرغم من ذلك، مازالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخي.
وأوضح أن معدل نمو السيولة المحلية استمر في الارتفاع للربع الرابع على التوالي، ليسجل 16.8% خلال الربع الثاني من عام 2020، وأضاف أن استمرار ارتفاع معدل السيولة يرجع إلى زيادة مساهمة مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في السيولة المحلية.
وذكر المركزي، أن ارتفاع مساهمة عجز المالية العامة للدولة انعكس في ارتفاع مساهمة التمويل المصرفي محلياً؛ ما عوض عن الانخفاض في مساهمة التمويل الأجنبي غير المصرفي، والذي جاء فى أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالمياً وعزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في أصول الدول الناشئة والاتجاه إلى أصول الملاذ الآمن.
