أعلن البنك الدولي يوم الثلاثاء أن مجلس مدرائه التنفيذيين وافق على تخصيص 12 مليار دولار أمريكي للدول النامية لتمويل شراء وتوزيع لقاحات واختبارات وعلاجات كوفيد-19، لمواطنيها.
ويأتي هذا التمويل، الذي يهدف إلى دعم تلقيح نحو مليار شخص، كجزء من حزمة شاملة للبنك الدولي تصل إلى 160 مليار دولار حتى يونيو 2021، لمساعدة الدول النامية على مكافحة الوباء، وفقا لبيان من البنك.
ويضيف هذا تمويلا جديدا لبرامج البنك لاستجابة الطوارئ ضد كوفيد-19، والتي تصل إلى 111 دولة.
قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي “إننا نوسع نهج المسار السريع الذي نتبعه ونوسع نطاقه لمعالجة حالة الطوارئ الناجمة عن كوفيد-19، بحيث تحصل الدول النامية على وصول عادل ومتساو للقاحات”.
وأضاف “أن الحصول على لقاحات آمنة وفعالة وأنظمة توصيل معززة، أمر أساسي لتغيير مسار الوباء ومساعدة الدول التي تعاني من آثار اقتصادية ومالية كارثية، للتحرك نحو التعافي المرن”.
لقد تجاوزت حالات الإصابة بكوفيد-19 عالميا، الـ38 مليونا حتى ليلة الثلاثاء، مع تسجيل أكثر من مليون حالة وفاة، وفقا لنظام تتبع بيانات بالوقت الحقيقي تابع لجامعة جونز هوبكنز.
وفي تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، صدر يوم الثلاثاء، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بـ4.4% في عام 2020، محذرا من أن الخروج من هذه الأزمة قد يكون “طويلا، وغير متساو، وغير مؤكد إلى حد كبير”.
قالت غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إن “الفيروس يعود إلى الظهور مع إعادة تفعيل عمليات الإغلاق المحلية. وإذا تفاقم هذا الأمر وتدهورت آفاق العلاجات واللقاحات، فإن الخسائر على النشاط الاقتصادي ستكون شديدة، ومن المحتمل أن تتفاقم بفعل اضطرابات شديدة بالأسواق المالية”.
على الجانب الإيجابي، أشار غوبيناث إلى أن التوفير الأسرع والأكثر انتشارا لاختبارات وعلاجات ولقاحات كوفيد-19، والحوافز السياسية الإضافية، يمكن أن تحسّن التوقعات كثيرا.
