ناقشت هيئة ميناء الإسكندرية مشروع إنشاء منطقة لوجستية على ترعة النوبارية ودراسة تقييم الأثر للمشروع المقترح خلال جلسة نقاشية عقدت بمقر الهيئة بحضور رئيس الميناء وعدد من المختصين بقطاع النقل والملاحة والبيئة.
قال الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن مشروع إنشاء منطقة لوجستية على ترعة النوبارية يأتى فى إطار استكمال الدور المجتمعى ودعم صناعة النقل البحرى بميناء الإسكندرية.
وأضاف شاهين، أن المشروع يحقق زيادة للطاقة الاستيعابية بالميناء وخدمة وقيمة مضافة وتعزيز لمنظومة النقل البرى والنهرى وعبر السكك الحديدية، لافتاً إلى أن المشروع يقع على بعد يقدر ب 4 كم جنوب غرب الميناء، وتقدر مساحته بنحو 400 فدان (1.68 مليون متر مربع) سبق عزلها من بحيرة مريوط بعد إنشاء محور التعمير، ويحيط بالمشروع المقترح ترعة النوبارية شرقاً، وشركات البتروكيماويات شمالاً، ومحور التعمير جنوباً، ومنطقة المكس غربا، كما يمر مصرف العموم خلال المشروع.
وأشار رئيس هيئة الميناء خلال كلمته إلى أن المنطقة اللوجستية المقترحة تضم محطة لتداول الحاويات بعدد 7 صفوف وارتفاع 6 حاويات، ومحطة للبارجات على ترعة النوبارية برصيف 260 متراً إضافة إلى ساحة للتداول، ومحطة لتداول البضائع المبردة، ومركز تجميع للصناعات الخفيفة المكملة والمغذية للأنشطة بالمشروع، ومنطقة لتخزين الغلال على مساحة 80 ألف متر مربع تضم 6 صوامع غلال معدنية تحتوى كل منها على 4 خلايا تخزين بطاقة 5 آلاف طن وطاقة إجمالية 120 ألف طن، وعدد من المبانى الرئيسية بالمشروع.
واعتبر شاهين، أن المشروع يتغلب على محدودية المساحات بميناء الإسكندرية فى ظل عدم سماح الظهير السكنى بالتوسع فى مساحة الميناء مما دفع إلى التوسع الرأسى بالتعاون مع بعض الشركات داخل الميناء ما حقق خفضاً فى زمن الانتظار والمكوث وزمن الإفراج وتخطى معدلات الشحن والتفريغ المعيارية، ولكن رغم ذلك لا يزال هناك حاجة إلى التوسع، خاصة أن حجم البضائع المتداولة بالميناء يصل إلى 64 مليون طن تمثل نحو 60% من واردات وصادرات مصر.
وأوضح شاهين، تم ضم أرض ثلاجة كانت تابعة لشركة حسن علام لمساحة المشروع المقترح كما يتم العمل على ضم المتبقى من أرض المدباغ بالتنسيق مع المحافظة، إضافة إلى المتبقى من مساحة الأرض التابعة التجارية الأخشاب وشركة النصر للاستيراد ومبنى الشرب والصرف الصحى بشارع المكس، كما يتم تجهيز والعمل على ضم نجعى أسو والألومنيوم اللذين تتجاوز مساحتهما 65 فداناً ونقل سكانهما إلى بشائر الخير أسوة بنقل الأسر الذى حدث لإتمام إنشاء كوبرى 54 وذلك من خلال تدبير نحو مليار جنيه لذلك. وشملت دراسة تقييم الآثار البيئية التى أعدتها شركة أميستر للخدمات البيئية، التأثيرات البيئية والاجتماعية المحتملة للمشروع سواء أثناء الإنشاء أو التشغيل، ومنها جودة الهواء، ونوعية المياه الساحلية، والحركة المرورية، والتجمعات السكانية المحيطة بالمشروع، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية.
