وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى يقضى فى مادته الأولى بأن “تُدمج مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة فى مصلحة واحدة تسمى “مصلحة الخزانة العامة وسك العملة”، وتحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتى الخزانة العامة وسك العملة أينما وردتا فى اللوائح والقرارات المعمول بها”.
ويصدر الهيكل التنظيمى اللازم لتنفيذ الدمج، المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار، بقرار من وزير المالية، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وجاء القرار فى إطار حرص الحكومة على التطوير الشامل لكافة الجهات والمصالح التابعة لها، ومن بينها مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة؛ وذلك من أجل مواكبة بيئة العمل الجديدة، اتساقا مع التوجه العام للدولة نحو الإصلاح الإدارى ولا سيما مع تجانس وتكامل الاختصاصات.
