أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، عدم مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأوضح أنه يتم التعامل مع العقارات المخالفة بموجب قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مُصادرة العقارات المخالفة.
وفى السياق ذاته، فإن حصيلة التصالح فى مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء فى تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب.
