يعقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، اجتماعا مع وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى الأسبوع الجارى، لمناقشة ملفى الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين لرفع كفاءة عمل المصانع خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، لـ«البورصة» إن المصانع ترغب فى مواكبة الاستراتيجية التى تسعى الدولة إلى تنفيذها ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، لذلك من الضرورى إزالة جميع المعوقات لضمان تحقيق مزيد من التطور والنمو.
وأضاف هلال، أن استمرار فرض الضرائب العقارية على المصانع، يزيد الأعباء عليها فى ظل حالة الركود الناتجة عن جائحة كورونا محليًا، بجانب تراجع معدل الطلبات التصديرية من قبل الدول الخارجية.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه طموحات كبيرة تتعلق بملف الصناعة والاستثمار، ويسعى إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال 4 سنوات مقبلة، وذلك لن يتحقق إلا إذا امتلكت المصانع ميزة تنافسية تؤهلها للتصدير.
وذكر أن الاتحاد خاطب جمعيات المستثمرين التابعة له، بإعداد ورقة بأبرز المشكلات التى تواجههم لعرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن خلال الاجتماع للمساهمة فى حلها.
وتقدمت جمعية مستثمرى سوهاج بورقة مطالب إلى الاتحاد لعرضها على وزارة المالية، والتى تضمنت إنشاء مأمورية ضرائب بالمحافظة لإنهاء تعاملات المستثمرين بدلاً من توجههم لمأمورية محافظة الأقصر فى إطار خطة الحكومة لتفعيل الشباك الواحد وحل مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المواد الأولية للمصانع.
وأشار محرم هلال إلى أن الاتحاد يعمل على إعادة ترتيب أوراقه حالياً، ووضع أجندة عمل جديدة استعداداً لعقد أول اجتماعاته خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن عدداً كبيراً من الملفات كان يعمل عليها الاتحاد فى ظل رئاسة الراحل محمد فريد خميس سيتم استكمالها منها ملف المصانع المتعثرة.
واستعرض الاتحاد فى آخر اجتماع له عقد نهاية أغسطس الماضى، آليات زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، بعد الحوافز التى قدمتها القيادة السياسية مؤخراً.
