توقع صندوق النقد الدولى أن تكون مصر من بين الدول التى ستعتمد على مصادر التمويل المحلية لتغطية احتياجاتها التمويلية فى 2020 لاسيما من البنوك التجارية.
لكنه أضاف فى تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمى أن المخاطر ارتفعت ولا سيما تلك المرتبطة بالاعتماد المتزايد على التمويل المحلى – بما فى ذلك هيمنة المالية العامة والروابط الوثيقة بين الكيانات السيادية والبنوك.
وقال الصندوق إن الأسواق الدولية لا تزال متقلبة، ورغم تمكن مصر من الدخول إليها فى مايو الماضى من خلال طرح سندات إلى أنها دفعت علاوة أعلى.
وأضاف أن العلاوة التى دفعتها مصر للإصدار فى الأسواق الدولية بلغت 550 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ودفعت كل دول المنطقة التى دخلت الأسواق فى تلك الفترة علاوات أيضا لكن كانت أقل، واعتبر أن الفائدة على سندات الدول الخليجية كانت معقولة.
وباعت مصر سندات فى مايو الماضى بقيمة 5 مليارات دولار فى الأسواق الدولية وقالت الحكومة إن الطرح حظى بإقبال كبير من المستثمرين العالميين.
وفى أبريل طرحت قطر إصدارات بقيمة 10 مليارات دولار، وبلغت قيمة الإصدارات التى طرحتها كل من أبوظبى والمملكة العربية السعودية 7 مليارات دولار، بفروق عائد أعلى بما يتراوح بين 250 نقطة أساس و350 نقطة أساس من أذون الخزانة الأمريكية.
وفى مايو، طرحت أبوظبى إصدارات بقيمة 3 مليارات دولار أخرى بفروق عائدات تراوحت بين 135 نقطة أساس و180 نقطة أساس، وفى يونيو، طرح الأردن إصدارات بقيمة 1.75 مليار دولار بفروق عائد أقل من 520 نقطة أساس.
وطرحت الشارقة إصدارات بقيمة مليار دولار فى يونيو، أعقبتها إصدارات بقيمة مليار دولار أخرى فى يوليو وبفروق عائد أقل من 300 نقطة أساس لكلا الإصدارين.
وأشاد الصندوق بالإصلاحات التى أدخلتها مصر لخفض الدين، وقال إنه لولا هذه الإصلاحات لكانت البلاد فى وضع يعرضها لمزيد من المخاطر فى وقت دخول الأزمة.
واعتبر أن إعادة النظر فى استراتيجيات إدارة الدين، كما فى مصر، يمكن أن تساعد على إعداد خطط الاقتراض لمواجهة التغيرات المفاجئة فى أوضاع السوق.
وخفضت مصر الدين العام إلى %87 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى مقابل %90.4 فى يونيو 2019 و%108 فى يونيو 2017، وعملت على إطالة آجال الدين ليصل إلى فى المتوسط إلى 3.2 سنة، وتستهدف أن يصل إلى 3.8 سنة فى يونيو المقبل.
وتوقع الصندوق أن يتراجع نمو الاقتصاد المصرى إلى %2.8 العام المالى الحالى، على أن يسجل %5.6 فى عام
2024-2025، بسبب تداعيات كورونا، لكنه رغم ذلك سيكون واحدا من بين اقتصادات قليلة تسجل نموا.
كما توقع أن تبلغ البطالة %9.7 العام المالى الحالى، وأن يرتفع عجز الحساب الجارى إلى %4.2، وأن يسجل التضخم %6.2.
