«تصديرى الهندسية» يخاطب «الصناعة» و«المالية» للتعرف على خطوات الصرف
رجال الأعمال تقترح تشكيل لجنة إدارة أزمة لإعداد برنامج رد أعباء مرن يناسب المستجدات السريعة
رحب المصدرون بمبادرة الحكومة للسداد الفورى لمستحقاتهم، لدى صندوق تنمية الصادرات، واعتبروها انفراجة تسهم في سرعة تجاوز تبعات تباطؤ التصدير ونقص السيولة بسبب كورونا، ورفع تنافسية المنتج المحلى وتحقيق طموح الدولة في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن سرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة سيكون محفزاً لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وتعتزم وزارة المالية بدء تفعيل مبادرة السداد الفورى للمصدرين، يوم 1 نوفمبر المقبل بتلقي الطلبات من الشركات، عبر صرف 85% دفعة واحدة من المستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو من العام الجاري، مع خصم 15% نسبة تعجيل سداد.
أوضح «الصياد» لـ «البورصة»، أن نقص السيولة جاءت في مقدمة المشكلات التي تواجه الشركات المصدرة في ظل تفشي فيروس كورونا وانكماش حركة الطلب في الأسواق العالمية، ومنح الشركات مستحقاتها خلال الفترة الحالية سيسهم في تجاوز تداعيات “كورونا” سريعاً.
أشار إلى أن حجم مستحقات الشركات المصدرة بالقطاع الهندسي نحو 3.5 مليار جنيه لدى صندوق تنمية الصادرات، وغالبية الشركات لديها الرغبة في الاستفادة من هذه المبادرة وتحصيل مستحقاتها سريعاً وخصم 15% من إجمالى المبلغ المستحق للشركة.
أضاف أن المجلس أرسل خطاباً لوزارتى المالية والتجارة والصناعة؛ للتعرف على جميع التفاصيل الخاصة بكيفية تحصيل الشركات لمستحقاتها المتأخرة.
ورحب مصطفى النجاري، رئيس لجنة المصدرين بجمعية رجال الأعمال المصريين، بصرف 85% من مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو من العام الجاري.
وأوضح النجاري، أن مجتمع المصدرين متفهم لخصم 15% نسبة تعجيل سداد، ويروا أن الدولة تقوم بكل ما في وسعها لتوفير السيولة، في ظل ظروف عالمية صعبة.
واقترح إنشاء لجنة لإدارة الأزمة، تختص بكل ما يتعلق بأمور التصدير، وتقوم بوضع برنامج رد أعباء صادرات، يتسم بالديناميكية والمرونة، ويكون متغير وفقاً للمستجدات العالمية، ووصف المستجدات الطارئة على حركة التجارة الدولية بحالة الحرب، وتتطلب تدخلات سريعة لإدارة تلك الأزمة.
وذكر النجاري، أن متغيرات طرأت بالفعل على المستوى العالمي، جراء الموجة الثانية من جائحة كورونا، إذ اضطرت أسبانيا للإغلاق التام، وقبلها إيطاليا وفرنسا، وعدد من الدول.
وشدد على ضرورة توخي الحذر والحيطة من قبل المصدرين المصريين، فيما يخص الحصول على مستحقاتهم المالية من المستوردين، لتجنب حالات النصب أو عدم السداد.
وأوضح أن حالات النصب حتى وإن كانت فردية، تضر بكل المصدرين المصريين في نفس القطاع، إذ أنها تعرض البضاعة لحرق الأسعار وتؤثر على بقية المصدرين المصريين.
واقترح شادي العجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألتراميد المتخصصة في صناعة المستلزمات الطبية، استمرارية منظومة الدفع الفوري من خلال البنوك، مع زيادة الحوافز بالتوازي مع ارتفاع نسبة القيمة المضافة المحلية على المنتج المُصدر، حتى يكون ذلك مشجعا للمصنعيين على تعميق المنتج المحلي.
وأشار إلى ضرورة إعادة تعريف المناطق النائية والحوافز المتاحة لتلك المناطق، بما فيها حوافز إضافية من خلال دعم الصادرات، لتشجيع المصنعين على ضخ استثماراتهم في تلك المناطق.
وقال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن تأخر صرف مستحقات الشركات المصدرة من أبرز المشكلات التي تؤثر على تنافسية المنتج المحلى سواء فى السوق الداخلى أو فى التصدير.
لفت إلى أن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل مشكلات المصدرين وتوجيه الحكومة لسرعة صرف المستحقات سيخفف الأعباء عن الشركات وسيرفع قدرتها التنافسية.
أكد أن إتاحة الفرصة أمام الشركات المصدرة لصرف مستحقاتها يعتبر حلاً لمشكلة واجهتها، وتدخل الدولة مهم لمراجعة التشوهات الجمركية لاستيراد بعض المنتجات نهائية الصنع بتكلفة جمركية اقل من مستلزمات الانتاج لتعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسيته محلياً وعالمياً.
