علمت «البورصة»، أن وزارة المالية قدمت تعديلات عاجلة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى جرى إقراره قبل أسابيع، ومن المقرر أن تجرى التعديلات التى وصلت بالفعل إلى لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب على 4 مواد فقط.
تتضمن التعديلات المقترحة تغليظ العقوبات عن الممتنعين حال عدم تقديمهم الإقرارات الضريبية قد تصل إلى حد الحبس، ومواعيد تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بحيث تكون شهرية على أن يصدر بقرار من وزير المالية الضوابط بالنسبة للقطاعات الأخرى التى سيتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية لها عن الموعد الذى حدده القانون.
ووتضمن التعديلات أيضاً مادتين بخصوص عمليات تسعير المعاملات المعروفة بالسعر المحايد.
وقالت مصادر برلمانية بلجنة الخطة والموازنة لـ «البورصة»: أخطرنا بعقد اجتماع للجنة الأسبوع المقبل لمناقشة تعديلات طارئة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد فقط دون معرفة تلك التعديلات.
ونشرت الجريدة الرسمية الأسبوع الماضى تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويستهدف القانون دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على جميع هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
ويُرسخ القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة – بصورة كاملة – فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
ويضمن القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة، والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب، أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.
