أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء , ووزارة السياحة والآثار، أنه لا صحة لبيع أي من الآثار المصرية.
وشددت الوزارة على تصدي الدولة لأي محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
وأشارت إلى أن هناك جهوداً مكثفة لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير شرعية.
و استطاعت مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، استعادة أكثر من 2000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى 21.660 قطعة عملة، وجار استرداد الكثير من القطع الأثرية في القريب العاجل.
وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
