تعهد البنك المركزي الأوروبي أمس بتعزيز خطته للتحفيز الاقتصادي في شهر ديسمبر، مع القاء ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا بثقله على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو التي باتت تميل الى السوداوية.
وقالت رئيسة البنك المركزي الاوروبي كريستين لاجارد إن الانتعاش الاقتصادي “يخسر زخمه بسرعة أكثر من المتوقع”، بعد تعاف جزئي خلال الصيف، وذلك عقب لقاء افتراضي للمجلس الحاكم للبنك المكون من 25 عضوا.
وأضافت أن محافظي البنك المركزي الأوروبي سوف يستخدمون توقعات النمو والتضخم المحدثة الشهر المقبل ل”إعادة ضبط أدواتنا” من أجل الابقاء على تدفق الائتمانات في المنطقة التي تضم 19 دولة.
وصرّحت لاجارد للصحافيين في فرانكفورت “اتفقنا جميعا انه من الضروري اتخاذ إجراءات”، لافتة الى أن “البنك المركزي الأوروبي كان موجودا خلال الموجة الأولى، وسيكون ايضا خلال الموجة الثانية”.
ويأتي التعهد بمزيد من التسهيلات النقدية بعد يوم من انضمام فرنسا والمانيا الى ايطاليا واسبانيا في فرض عمليات إغلاق جديدة لوقف موجة كوفيد-19 الثانية، والتي من المقرر أن تسبب المزيد من التراجع الاقتصادي.
ودفعت الموجة الأولى من كوفيد-19 في مارس البنك المركزي الأوروبي الى طرح خطة شراء سندات بقيمة 1,35 تريليون يورو للحفاظ على تكاليف اقتراض منخفضة وتعزيز الاقتصاد.
ويتوقع العديد من المراقبين أن يتم تعزيز المخطط الذي يحمل اسم “بي اي بي بي” خلال اجتماع السياسات النقدية المقرر في 10 ديسمبر.
وشددت لاجارد على أن بحوزة البنك المركزي الأوروبي ما هو أكثر من مجرد خطة “بي اي بي بي”، وسوف ينظر في “جميع الأدوات التي لدينا بكامل المرونة” من أجل الخطوات التالية.
وكما هو متوقع أبقى محافظو البنك المركزي الأوروبي الخميس على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها التاريخية، وحافظوا على توفير قروضهم الرخيصة للغاية للمصارف، حيث قدموا معدلات فائدة منخفضة تصل الى -1,0 بالمئة.
كما أبقوا على برنامج شراء الأصول كما كان قبل قبل الوباء دون تغيير بمعدل 20 مليار يورو شهريا، على الرغم من أن بعض المحللين يتوقعون زيادة وتيرة عمليات الشراء قريبا.
وكررت رئيسة صندوق النقد الدولي السابقة لاجارد مناشدتها حكومات منطقة اليورو لتقاسم عبء الجهود المالية.
ودعت الى أن تصبح حزمة الاتحاد الأوروبي التاريخية للتعافي من فيروس كورونا والبالغة 750 مليار يورو، التي تم التوافق عليها بشكل أولي في يوليو، “جاهزة للعمل دون تأخير”.
وأضافت لاجارد أن نتيجة الانتخابات الأميركية ومفاوضات بريكست يشكلان “خطرين جيوسياسيين كبيرين” يجب أن يأخذهما صناع القرارات بالاعتبار أيضا.
