طرح 125 ألف وحدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن
المعارض العقارية تمثل رسالة ثقة بالاقتصاد المصرى بشكل عام والقطاع العقارى بشكل خاص
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعمل على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين فى تملك المسكن الخاص بهم.
أضاف الجزار لـ”البورصة”، أن الوزارة طرحت 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودى ومتوسطى الدخل، مشيرا إلى أن طرح هذا العدد الكبير من الوحدات، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى.
وأوضح أن الدولة تتحمل دعما غير مباشر لوحدات محدودى الدخل، يقدر بـ”210 : 280 ألف جنيه” لكل وحدة، قيمة تكلفة تنفيذ المرافق العامة والانتفاع بالأرض والأعباء التمويلية ودعم عائد التمويل العقارى، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، ويقدم صندوق الإسكان الاجتماعى دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة.
وأضاف وزير الإسكان أن المعارض العقارية تمثل رسالة ثقة بالاقتصاد المصرى بشكل عام، والقطاع العقارى بشكل خاص، والذى بدأ يتحرك بعد أزمة “كورونا”، فهناك بارقة أمل لعودة قوية للسوق العقارية المصرية.
وأوضح أنه توجد مؤشرات قوية على تكامل القطاع الخاص مع الدولة، فى توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وتحقيق التنمية المطلوبة بالمدن الجديدة.
وأشار إلى أن الدولة تقدم محفزات مختلفة للتمويل العقارى، لاستيعاب أكبر شريحة من فئات المجتمع المختلفة، وتوفير التمويل لهم للحصول على مسكنهم الخاص، واستيعاب جميع أنواع الوحدات السكنية التى تنفذها الدولة أو المطورون العقاريون، بالإضافة إلى شبكات الطرق ووسائل النقل المتنوعة لتشجيع المواطنين على الانتقال للمدن الجديدة، وتسهيل الوصول إليها.
وقال وزير الإسكان: “نحن الآن بصدد التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة، لاستكمال أعمال التنمية المتنوعة بهذا المشروع القومى الهام جدا، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية فى العام المقبل”.
أضاف أن الوزارة تنفذ 29.5 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمنطقة حدائق العاصمة، بامتداد مدينة بدر، ونسبة التنفيذ الحالية بلغت نحو 50%، بينما كانت نسبة التنفيذ المستهدفة 35%.
وأوضح الجزار أن تجاوز نسب التنفيذ الحالية للنسب المستهدفة، يدل على سرعة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، ولا سيما بمنطقة حدائق العاصمة، نظراً لأهمية تلك المنطقة، وقربها وخدمتها للعاصمة الإدارية، حيث تعمل الوزارة على توفير مستويات إسكان مختلفة تناسب جميع شرائح المجتمع.
وقال وزير الإسكان إن آليات التخصيص الفورى للأراضى بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وفق ضوابط محددة، تواصل تحقيق نجاحات كبيرة، وتلقى استجابة واسعة من المستثمرين.
أضاف أنه تمت الموافقة على إضافة آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص أراضٍ بالمدن الجديدة للمساحات 5 أفدنة فأقل.
كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على منح مهلة للشركات المخصص لها قطع أراضٍ خدمية بمعرفة الهيئة بمدن الجيل الرابع ومدن الصعيد، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض، أو قيام الشركة بسداد الدفعة المقدمة أو جدية حجز قطعة الأرض أيهما لاحق، وذلك لسداد كامل ثمن قطعة الارض شاملا “1% مصاريف إدارية، 0.5% مجلس أمناء”، وأية رسوم أخرى قد تكون مقررة، بذات السعر النقدى بدون أعباء.
وقال وزير الإسكان، إن هذه المهلة تأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنمية مدن الجيل الرابع، وبخاصة المدن الجديدة بصعيد مصر، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.
أضاف أنه يجرى إعداد المخطط الاستراتيجى لأراضى الساحل الشمالى الغربى، والمخططات التفصيلية لمناطق التنمية ذات الأولوية، وذلك استعداداً للبدء فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
وأوضح أن الوزارة تجهز لبدء تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة رأس الحكمة الجديدة، بمحافظة مطروح، والتى ستكون علامة مميزة فى الساحل الشمالى الغربى، وسيتم تنفيذها على غرار مدينة العلمين الجديدة، وستضم أبراجاً سكنية كأبراج العلمين الجديدة، من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التى يتمتع بها موقع المدينة.
وأشار إلى الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارة ومحافظة مطروح، لوضع التنسيقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة رأس الحكمة الجديدة، وتحديد مناطق التنمية ذات الأولوية للبدء فى العمل بها.
وقال الجزار: “مدينة رأس الحكمة الجديدة، ستكون مقصدا سياحيا عالميا، يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالى الغربى، وهو ما سينعكس على تحقيق مجموعة من الأهداف ومنها خلق مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط تنافس مثيلاتها على المستوى العالمى، مع تحقيق مجتمع حضرى مستدام يتناغم مع طبيعة وخصائص الموقع، وتوفير الأنشطة الاقتصادية الملائمة لخصائص المجتمع المحلى”.
وأوضح وزير الإسكان أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707.2 ألف فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وأشار إلى أنه يجرى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بتلك الأراضى، والمستندات الخاصة بأية ملكيات للأراضى، حيث يتم تلقى الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى.
وقال وزير الإسكان، إن الوزارة تنفذ مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، معتبرا أنه سيغير من وجه المنطقة، ويتكامل مع متحف الحضارة، من أجل توفير بيئة سياحية وترفيهية تكون مقصداً للسياحة الداخلية والخارجية.
أضاف أن مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالقاهرة التاريخية، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، لعودة القاهرة لممارسة دورها التاريخى والثقافى والحضارى، وتوفير بيئة عصرية حضارية للمواطن المصرى، بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.
وأوضح أنه يجرى إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وقال الجزار: “نهدف لضبط العمران بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ويحسن من شكل العمران المصرى، ويعيده إلى الشكل اللائق بالدولة المصرية، وهو ما سيعود بالنفع على جميع المواطنين، ويتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية”.
وأضاف وزير الإسكان: “العمران هو وعاء التنمية، وفى إطار سعينا لضبط العمران، فإننا نهدف إلى توفير البيئة الملائمة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، وتحسين الحالة الاقتصادية من خلال تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، بما يحقق أعلى استفادة للأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والأموال، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين”.
وأوضح الوزير أنه يوجد فى مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.
