مدبولى: الشركات المصرية تنفذ مشروعات فى العراق مقابل كميات النفط التى سوف تستوردها مصر
توجيهات من الرئيس السيسى بدعم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق
شركات المقاولات المصرية مستعدة لدخول للسوق العراقى للمساهمة فى تطوير البنية الأساسية
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إنه تم التوافق بشكل مبدئى بين مصر والعراق حول أهمية إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار، من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية فى العراق الشقيق، مقابل كميات النفط التى سوف تستوردها مصر من العراق.
أضاف أن إنشاء هذا الصندوق سوف يسهم فى مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات التنموية على أرض بلاد الرافدين الحبيبة.
وألقى مدبولى كلمة فى الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة فى العاصمة العراقية بغداد، والتى ترأس الجانب العراقى فيها مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق الشقيق، بمشاركة أعضاء الجانبين المصرى والعراقى، وعدد من المسئولين الحكوميين بالبلدين.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يتم العمل على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأن تكون كل الخبرات المصرية فى مختلف المجالات مسخرة للأخوة العراقيين.
وأكد رئيس الوزراء أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية يتم عقدها؛ بهدف تعظيم الاستفادة المتبادلة من خبرات وإمكانات الدولتين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تعاونهما فى مختلف المجالات بما يعود بالنفع على شعبى البلدين.
واستعرض فى هذا الصدد بعض النجاحات، التى استطاعت مصر تحقيقها خلال السنوات الست الماضية، والتى تشكل مجالات متاحة للتعاون المشترك، والتى من بينها تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى الشامل بعزيمة قوية ورؤية واضحة، كان وراءه حكمة القيادة السياسية ورؤيتها الثاقبة.
وقال مدبولى: أول ما يرد على الذهن من تجاربنا الناجحة هو قدرتنا على تحويل العجز الشديد فى الطاقة الكهربائية إلى فائض كبير، بدأنا فى تصديره لدول الجوار، وفى فترة زمنية وجيزة، كما أصبح لدى مصر بنية أساسية كانت لازمة لأى استثمارات مستهدفة؛ حيث أنجزت الدولة شبكة طرق قومية متطورة وضعت مصر فى المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً فى مؤشر جودة الطرق، كما أن قناة السويس الجديدة كانت إنجازاً هاماً فتح شرياناً جديداً لتيسير حركة التجارة العالمية.
وأكد رئيس الوزراء أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التركيز على المشروعات القومية الكبرى، والاهتمام بالبنية الأساسية، أسهمت فى تخفيض نسبة البطالة، ودفع معدلات الإنتاج فى الصناعات المغذية لقطاع التشييد والبناء، لافتا إلى تقدم مصر 9 مراكز فى مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مصر والعراق لديهما إمكانات إنتاجية وتصديرية كبيرة، ويجب مضاعفة استثمارها لزيادة حجم وقيمة التجارة البينية، بالإضافة إلى العمل سوياً لإزالة كافة العوائق أمام انسياب البضائع بين البلدين.
وأضاف أن هناك أسطول نقل وشركة مشتركة تتمثل فى شركة الجسر العربي، ويمكننا تطوير وسائل النقل والتعاون بين موانئ ومنافذ مصر والعراق والأردن؛ لاستيعاب ما نستهدفه من زيادة كبيرة فى حجم التجارة، كما نستهدف زيادة التعاون فى مجالات البترول والغاز، بما فى ذلك إنشاء شركات مشتركة للصناعات الكيماوية، واستغلال ما تذخر بها بلادنا من ثروات معدنية، وتصنيعها بدلاً من تصديرها فى صورتها الخام.
وأعلن مدبولى عن استعداد شركات المقاولات المصرية للدخول للسوق العراقي؛ للمساهمة فى تطوير البنية الأساسية وجهود إعادة الإعمار، وتنمية وتطوير قطاع الإنشاءات والإسكان، خاصة أن هذه الشركات اكتسبت خبرات واسعة ولها إنجازات فى الكثير من دول العالم وسُمعة طيبة فى الأسواق التى تعمل بها، ويمكن أن تسهم فى توفير فرص العمل، ونقل خبراتها للكوادر العراقية فى هذا المجال.
كما رحب رئيس الوزراء، فى الوقت نفسه، بنقل ما يتوافر لدى الحكومة المصرية من خبرات فى مجالات الكهرباء والطاقة، مؤكدا حرص الدولة المصرية على السعى لتكثيف وتنمية التعاون فى هذا المجال الحيوي، والذى يعد أساساً لتشجيع أية استثمارات وقيام أية صناعات، لافتا كذلك إلى أن مصر لديها استعداد تام لزيادة التعاون فى مشروع الربط الكهربائى مع العراق، وذلك بالتنسيق مع الأردن.
كما أكد رئيس الوزراء أن مصر تتطلع أيضا إلى تفعيل أطر التعاون فى مجالات تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك لما لها من دور كبير فى تمكين المرأة والشباب اقتصادياً.
وأعرب مدبولى عن تطلع الحكومة المصرية أيضاً لإحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية فى علاقات التعاون الاستثمارى بين القطاع الخاص ورجال الأعمال فى البلدين، وتعزيز دورهما الحيويّ فى تحقيق النمو الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف وزيادة الدخل القومى.
وقال إن الحكومة المصرية انتهت من إعداد الخريطة الاستثمارية الشاملة، التى تشرح بوضوح فرص الاستثمار الواعدة فى كافة المجالات والقطاعات، وتغطى الحيز الجغرافى لأرض مصر، وتوضح ما صدر من تشريعات وقوانين محفزة للاستثمار، معلنا أن باب “الاستثمار الخاص الخارجى” بمصر مفتوح أمام أشقائنا العراقيين على مصراعيه، وسيتم تقديم كل الدعم والمساندة للمستثمرين العراقيين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية العمل من أجل إقامة مشروعات صناعية مشتركة فى المجالات التى يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق، التى يمكن أن تستوعب منتجاتها فى المنطقة والعالم.
وأكد استعداد الحكومة المصرية، بكافة وزاراتها وهيئاتها المعنية، للتعاون الكامل مع السلطات العراقية المختصة من أجل تحقيق هذا الهدف.
وخلال كلمته أشاد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، بالطفرة التى حدثت بمصر فى عدد من القطاعات، على رأسها الكهرباء والطرق والكبارى والاسكان، مشيرا إلى إمكان التعاون بين البلدين فى هذه الملفات.
كما تقدم رئيس الوزراء العراقى بالشكر للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى على شحنة 15 طنا من المساعدات الطبية، والتى أرسلتها مصر للعراق، وكذا على قيام مصر بتوفير العلاج المجانى للعراقيين.
كتبت: إيمان السيد