“المشاط”: شراكتنا الاقتصادية مع الولايات المتحدة تعكس الأولويات التنموية لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن موافقة مجلس النواب على 4 قرارات لرئيس الجمهورية تتعلق باتفاقيات لوزارة التعاون الدولى مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ إجمالى هذه الاتفاقيات نحو 33،4 مليون دولار.
وتوفر الاتفاقية الأولى 4.4 مليون دولار للتنمية الزراعية والريفية، لزيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية فى صعيد مصر، والقاهرة الكبرى ودلتا النيل.
وتستهدف الاتفاقية الثانية ضخ 15 مليون دولار فى قطاع التعليم الأساسى، لتحسين المهارات الرئيسية للطلاب، وتدريب المعلمين.
كما سيتم توفير 4 ملايين دولار من خلال الاتفاقية الثالثة فى مجال العلوم والتكنولوجيا، لتوسيع نطاق العلاقة بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية بين البلدين، وتعزيز التعاون للأغراض السلمية.
وسيتم ضخ 10 ملايين دولار ضمن الاتفاقية الرابعة لتحسين النتائج للقطاع الصحى من خلال تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزيادة فعاليته واستدامته.
وأعربت المشاط، عن تقديرها للشراكة الاقتصادية الممتدة لأكثر من 40 عامًا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تعكس الأولويات التنموية لمصر.
وشددت على أهمية التعاون المشترك، والذى يعزز سبل عيش المواطنين فى مصر، بمشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
وأوضحت أن هذه الاتفاقيات تأتى متوافقة مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وفى 9 يوليو الماضى، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، 6 اتفاقيات منح جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 90 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية فى قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالى، والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا، والصحة والزراعة والتجارة والاستثمار.
وكان السفير الأمريكى بالقاهرة “جوناثان كوهين”، قال إن الاتفاقيات الموقعة تعكس الشراكة القوية والدائمة مع وزارة التعاون الدولى، والالتزام الحكومى الأمريكى تجاه المساهمة فى تحقيق التنمية للشعب المصرى.
وتتضمن محفظة الولايات المتحدة الجارية مع مصر 12 مشروعاً ممولة بمنح بإجمالى 1861.9 مليون دولار لتمويل 3 مشروعات فى قطاع الإسكان بقيمة 554.9 مليون و4 مشروعات فى قطاع التعليم بقيمة 1015.5 مليون دولار، ومشروع فى قطاع الصحة بقيمة 31 مليون دولار، وآخر فى قطاع الزراعة بقيمة 72.5 مليون دولار، ومشروع فى قطاع السياحة والآثار بقيمة 35.7 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعين لدعم الجهاز الحكومى بمبلغ 152 مليون دولار.
