سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى PMI فى مصر التابع لمجموعة IHS Markit بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية ارتفاعاً من 50.4 نقطة في سبتمبر إلى 51.4 نقطة فى أكتوبر، مشيراً إلى تحسن للشهر الثانى على التوالى، ومرتفعاً إلى أعلى مستوى فى 70 شهراً .
وقال التقرير، إن اقتصاد القطاع الخاص المصرى غير المنتج للنفط شهد نمواً بأقوى معدل منذ نهاية 2014، حيث ازداد النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع متجدد في مشتريات مستلزمات الإنتاج.
ومع ذلك، تراجعت أعداد الوظائف للشهر الثاني عشر على التوالي مع تراجع مستوى الثقة إلى أضعف مستوى منذ شهر مايو، وكذلك انخفض الالتزام بمواعيد التسليم.
وشهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة قوية في النشاط فى بداية الربع الرابع من العام، فى ظل تقارير تفيد بتحسن أوضاع السوق، ما أدى إلى ارتفاع قوى فى طلب العملاء.
وأشارت الشركات أيضاً إلى أنها تمكنت من زيادة الطاقة الإنتاجية بسبب مرونة قيود فيروس كورونا 2019 بشكل أكبر، مما كانت عليه في وقت سابق من العام، علاوة على ذلك، كان معدل نمو النشاط هو الأسرع منذ شهر أغسطس 2014.
وشهدت الطلبات الجديدة أيضاً نمواً بمعدل أسرع في شهر أكتوبر، وإلى أقصى مستوى خلال ما يزيد قليلاً على 6 سنوات.
وأرجع كثير من الشركات نمو المبيعات إلى زيادة نشاط السوق داخل مصر والزيادة القوية فى أعمال التصدير الجديدة، ومع ذلك، فقد كان الارتفاع فى الطلب الأجنبي أبطأ، مما كان عليه في شهر سبتمبر.
وارتفعت الأعمال المتراكمة في شركات القطاع الخاص للشهر السادس على التوالي، ما يسلط الضوء على تزايد الضغوط على قدرات الشركات.
وأشارت الشركات إلى أنها احتاجت إلى المزيد من مستلزمات الإنتاج للحد من هذه القيود، ما أدى إلى أول زيادة في النشاط الشرائى منذ شهر ديسمبر الماضى، ما ساعد على زيادة طفيفة في المخزون.
وتراجعت مواعيد التسليم للشهر الرابع على التوالي.
وفى حين أشارت الزيادة في المشتريات إلى الجهود المبذولة لتوسيع الطاقة الإنتاجية، أظهرت البيانات الأخيرة أيضاً للمرة الثانية عشرة على التوالي انخفاضًا في التوظيف.
وأشارت الشركات المشاركة إلى أن ضعف الإيرادات وزيادة الإنفاق فى أماكن أخرى غالباً أدى إلى عدم استبدال العمال الذين تركوا وظائفهم أو تقاعدوا، فى حين قامت شركات أخرى بتسريح بعض الموظفين.
ومع ذلك، وفى حين تسارعت وتيرة التراجع، فقد كانت ثاني أضعف وتيرة منذ شهر نوفمبر الماضى، وجاء الانخفاض في القوى العاملة في ظل تدهور ثقة الشركات في شهر أكتوبر، حيث تراجعت الثقة بشأن النشاط التجاري في الـ12 شهراً المقبلة إلى أضعف مستوى منذ شهر مايو. وعلى وجه الخصوص، أثارت الشركات مخاوف من موجة ثانية من حالات كوفيد-19 في أوروبا يمكن أن تنعكس على زيادة الحالات في مصر وتعوق الانتعاش الاقتصادي.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في 13 شهراً خلال شهر أكتوبر، في ظل تسارع زيادة تكاليف المشتريات والارتفاع القوى فى الرواتب، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المبيعات إلى أعلى مستوى منذ شهر أغسطس 2019، ولكن بمعدل متواضع.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن ارتفاع المؤشر بذلك الشكل مدعوم بالطلب المحلى القوي، خاصة بعد تيسير إجراءات مكافحة العدوى مؤخرًا، واستمرار الأعداد المنخفضة للمصابين، ما أدى لاستمرار الانتعاش الاقتصادى.
لكنها ذكرت أن التعافى الاقتصادى مهدد باستمرار ضعف النشاط السياحى والتقشف المالي، كما أن تصريحات رئيس الوزراء بعودة القيود حال عدم التزام المواطنين قد تشكل تهديدًا للرؤية المستقبلية حال تحققت وتم اعادة فرض تلك الإجراءات.
وأشارت إلى ارتفاع مؤشرين أسعار مدخلات الإنتاج وأسعار المنتجات بأعلى مستوى فى عام بما يدعم ارتفاع التضخم خلال الفترة المتبقة من العام، وذلك سيؤدى على الأرجح إلى تثبيت أسعار الفائدة.
