أبوالمكارم: القانون يتيح امتيازات خاصة لصناعة الأسمدة
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن قطاع الكيماويات يعد أبرز القطاعات المساهمة فى صناعة القيمة المضافة من الغاز الطبيعي، وانضمامها للمناطق الحرة، يساهم في جذب استثمارات عديدة للاستفادة من امتيازات.
ووافق مجلس النواب الشهر الماضى ، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، ويقضي بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ويتيح الترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، تشجيعًا للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وأوضح أن انضمام صناعة الأسمدة والبتروكيماويات للمناطق الحرة سيوفر للمستثمرين والمصنعين مميزات تتمثل فى التمتع بالإعفاء الضريبي والجمركي وحرية تصدير كامل الإنتاج دون قيود.
وأضاف إن أبرز القيود التي ستتخلص منها صناعة الأسمدة حالياً، والذى يفرض على الشركات العاملة تغطية جزء من الطلب المحلى مقابل السماح بالتصدير يصل متوسط إلى 50% من الإنتاج، مما يخلق نوعاً من التوازن والتعويض عن ارتفاع سعر الطاقة فى تكلفة المنتج النهائى.
وأشار إلى أن أبرز الصناعات المستفيدة، من انضمام الصناعات المعتمدة على الغاز المناطق الحرة، هي عمليات تصنيع وتحويل الغاز الطبيعى كمدخل فى الصناعات مما يحسن قيمة حساب الغاز كمنتج نهائى ذات قيمة، مثل تحويل الغاز إلى الأمونيا ثم إلى أسمدة اليوريا ونترات الأمونيوم.
وتابع أبوالمكارم: “وينطبق الأمر أيضاً على صناعات تحويله للميثانول والذى يستخدم فى صناعات البتروكيماويات والبويات والأصباغ، إذ يعد الغاز مدخلاً أساسيًا فى عمليات التصنيع إلى جانب كونه مصدر أساسي للطاقة مثل الصناعات الزجاجية واستخدامه كمكون صناعى لبعض أنواع من البلاستيك واللدائن والبولى إيثيلين والبولى بروبلين.”
وشدد على ضرورة الاتجاه الصناعات أخرى تعتمد على الغاز الطبيعي كمكون، وأبرزها صناعة إطارات السيارات، والتى لابد من الاهتمام بها فى مصر وتنميتها، بدلاً من الاعتماد على استيرادها من الخارج.
وذكر أن القرار يشجع المصانع العاملة فى القطاعات الأكثر استخداماً للغاز الطبيعى بضخ استثمارات جديدة فى صناعات تحويل الغاز إلى منتجات أخرى ذات قيمة مضافة عالية فى المناطق الحرة، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحكومية بشأن زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن تلك الخطوة جاذبة للاستثمارات الأجنبية الجديدة للعمل فى المناطق الحرة بمصر فى المجالات التى تعمل بالغاز الطبيعى، والتى ستجعل من السوق المصرى مركزاً للتصدير إلى السوق الأفريقى والشرق الأوسط، واقترح أبوالمكارم، أن تتجه الحكومة لإعادة النظر فى تسعير الغاز الطبيعى للصناعة وفقًا للأسعار العالمية.
