قدمت جميعة منتجي الأولومنيوم بميت غمر، مذكرة إلى وزارة المالية تطالب فيها بإسقاط الضرائب العقارية عن الورش بالمدينة فى إطار تخفيف جزء من الأعباء التي تكبدتها الورش منذ بداية جائحة “كورونا”.
وقال طلعت الشاعر رئيس الجمعية ، إن تراجع الطلب محليًا على منتجات الورش منذ بداية أزمة كورونا أثر سلبيًا على الحركة الانتاجية فى حين أن جميع الورش ملزمة بسداد مستحقات الدولة من كهرباء ورسوم خدمات وضرائب.
وأضاف لـ “البورصة” أن الجمعية اجتمعت قبل يومين وناقشت المشكلات التي تعيق عملها، استعدادًا للخروج من الأزمة .
وأوضح أن إسقاط الضرائب العقارية عن الورش سيكون له تاثير إيجابي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن القيم الضريبية على كل ورشة تتراوح بين 7و10 آلاف جنيه، ومازالت الجمعية تنتظر رد وزارة المالية.
وقال إن الصناع طالبوا بتخصيص منطقة صناعية للألومنيوم بميت غمر، لتوفير الخدمات التى يحتاجونها مثل إنشاء وحدة للتسويق، وتوفير الكهرباء بشكل مستمر بدلاً من انقطاعها المتكرر، بجانب إمدادهم بالغاز الطبيعى بدلاً من اعتمادهم على أسطوانات البوتاجاز.
وذكر أن عدداً كبيراً من مصانع المدينة استفاد من التيسيرات التى منحها جهاز المشروعات الصغيرة لصغار الصناع، مثل الحصول على قروض بفائدة مخفضة، وتأجيل سداد القروض المستحقة على المجمعات الصناعية الجاهزة لمدة 6 أشهر.
وتابع: «تم إنشاء107 وحدات صناعية فى المنطقة على مساحات تبدأ من 144 متراً مربعاً وحتى 400 متر مربع، وبحسب كراسات الشروط، فإنها ستخصص بمقابل حق الانتفاع لمدة 35 عامًا».
وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار جذب استثمارات فى العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مصنعي الألومنيوم بميت غمر، يطالبون بخفض الضرائب المفروضة عليهم نظرًا لصغر حجم أعمالهم ويشكون من ارتفاع سعر الضرائب.
وأوضح أن رفع جزء من الأعباء فى الفترة الحالية عن تلك الورش أمر ضروري من قبل الدولة، خاصة أن أغلب العاملين فى تلك المدينة يصنفون من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
وذكر أن وزير المالية مستمع جيد للصناع، ويعمل بالتعاون مع جميع الجهات الأخري على مساندتهم، ومن المتوقع أن تحدث خطوات إيجابية فى هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
