استطاعت أفقر دول العالم، الحصول على مساعدة جديدة لإعادة هيكلة ديونها، إذ اتفقت الاقتصادات الرائدة والدول الدائنة على مبادئ جديدة لتخفيف الديون، وبالتالي مساعدة الدول الفقيرة على مكافحة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، ونادي باريس للدول المقرضة، وافقت يوم الجمعة، على إطار عمل مشترك جديد لتخفيف أعباء الديون، إذ يسمح هذا الطلب للدول الفقيرة المثقلة بالديون، بالتقدم بطلب لتخفيف أعباء الديون، بما في ذلك عمليات الشطب مع ضمان تفاوض جميع الدائنين على نفس المستوى.
وتعد هذه الخطوة امتداداً مهماً لتعليق سداد الديون، الذي وافقت عليه حكومات مجموعة العشرين ونادي باريس في بداية تفشي الوباء.
فقد سمحت مبادرة تعليق خدمة الدين، التي بدأ العمل بها منذ مايو، في البداية لـ73 دولة من أفقر دول العالم بتعليق مدفوعات القروض الثنائية، التي تستحق هذا العام.
وقد تم تمديد تلك المبادرة، الشهر الماضى، حتى يونيو من العام المقبل، مع توزيع أقساط السداد على 6 أعوام.
ويهدف الإطار المشترك الجديد، الذي أعلن عنه يوم الجمعة، إلى معالجة مشاكل القدرة على تحمل الديون طويلة الأجل في الدول الفقيرة، ومحاولة التعامل مع مشكلة إمكانية المقارنة بين الدائنين الرسميين والتجاريين التي أعاقت مبادرة تعليق خدمة الدين.
وأفادت الصحيفة بأن ما يقرب من 46 دولة طلبت من المقرضين الثنائيين تعليق المدفوعات البالغة 5 مليارات دولار تقريباً هذا العام عبر مبادرة تعليق خدمة الدين، لكن لم يطلب أي منهم الأمر ذاته من حملة السندات خوفاً من تعريض وصولهم إلى أسواق السندات الدولية للخطر.
وأشارت إلى أن مثل هذه القضايا عرقلت المفاوضات المتعلقة بإعادة هيكلة ديون زامبيا، على سبيل المثال، والتي ربما تتخلف عن سداد ديونها يوم الجمعة بعد التخلف عن سداد مدفوعات السندات الشهر الماضى.
واشتكى الدائنون الافتقار إلى الشفافية، كما أنهم يخشون من أن أي إعفاء يقدمونه سيُستخدم في الدفع للدائنين الآخرين بدلاً من معالجة المشاكل المالية في البلاد.
ووصف محمد الجدعان، وزير المالية السعودى، الذي يتولى رئاسة مجموعة العشرين خلال العام الحالى، إطار العمل الخاص بتخفيف أعباء الديون بأنه اتفاق غير مسبوق وانفراجة كبيرة في أجندة الديون الدولية.
وقال المدير في مؤسسة صندوق استثمار الأطفال، مايكل هوجمان، وهي منظمة خيرية مستقلة، إن هذه الخطوة تعد خطوة إيجابية نحو جعل آلية معالجة الديون متساوية ومفتوحة.
ومع ذلك، انتقد آخرون إطار العمل لفشله في تضمين بعض الاقتصادات الناشئة الأكثر تضرراً من تفشي الوباء.
وقال المدير التنفيذي لشبكة يوبيل في الولايات المتحدة الأمريكية، إريك ليكومبت، والتي تقوم بحملات حول الفقر والديون: “لسوء الحظ، عادة ما يتم استبعاد الدول النامية ذات الدخل المتوسط من هذه العملية لأنها تواجه بعضاً من أعلى الزيادات في الفقر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد”.
