كشفت احصاءات حكومية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني سجل ارتفاعا في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 21.4 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق، محققا أكبر مكاسبه في 40 عاما.
مع ذلك، لم ينجح الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية في إعادة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وفقا للبيانات.
وأظهرت البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 5.0 بالمائة على أساس ربع سنوي معدل موسميا، وهو أكبر ارتفاع منذ أن أصبحت البيانات المقارنة متاحة في الربع من أبريل إلى يونيو عام 1980، حسبما قال مكتب مجلس الوزراء.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أول نمو في أربعة أرباع. وفي الربع السابق، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لليابان بمعدل سنوي قدره 28.8 بالمائة، وهو الأسوأ على الإطلاق منذ عام 1955، حيث أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمكافحة جائحة كوفيد-19 في أبريل.
ويمثل عام 1955 أقرب نقطة يمكن للحكومة من خلالها تتبع القيم المرجعية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ الحجم السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 507.62 تريليون ين (4.85 تريليون دولار أمريكي)، مستردا نصف تراجعه فقط من 526.59 تريليون ين (5.03 تريليون دولار) في الربع الأول من هذا العام إلى 483.64 تريليون ين (4.62 تريليون دولار) في الربع الثاني.
وأظهر الاستهلاك الخاص والصادرات انتعاشا حادا بزيادة 4.7 بالمائة و7.0 في بالمائة بالقيمة الحقيقية على أساس ربع سنوي على الترتيب، وفقا للحكومة.
