استبعد محللون ومتعاملون تأثير خفض أسعار الفائدة على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية فى سوق الدين المحلي، فى ظل معدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة، وعدم الانعكاس الكامل للتخفيضات الماضية على فائدة الأذون والسندات.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن معدلات الفائدة الحقيقية فى مصر هى من أعلى المعدلات عالميًا، كما أن مؤشرات الاقتصاد تتحسن بشكل ملحوظ لذلك فعند مكافئة المخاطر والأرباح ستكون سوق جاذب جداً للاستثمار.
ورغم تباطؤ نمو الاقتصاد المصري المتأثر بفيروس كورونا، لكن مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى سيحقق اقتصادها نموًا خلال العام المالي الحالي رغم تبعات الجائحة وفق توقعات المؤسسات العالمية فى مقدمتها البنك وصندوق النقد الدوليين، والبنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية.
كما أن مؤشر مديرى المشتريات سجل توسعًا للشهر الثالث على التوالى خلال أكتوبر الماضي ووصل لأعلى مستوياته فى 60 شهرًا، وتراجعت معدلات البطالة إلى7.3% فى نهاية الربع الثالث من العام تزامنًا مع التخفيف التدريجى للقيود الاحترازية التى فرضتها الجائحة.
وتراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات إلى 400 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي مقابل نحو 436 نقطة أساس فى سبتمبر وما يزيد على 600 نقطة أساس فى مايو.
أضافت السويفي، أن خفض الفائدة سيدعم النمو ويحفظ استثمارات القطاع الخاص، متوقعة تعافى الإقراض الرأسمالى خلال العام المقبل.
وقالت وحدة الإيكونومست الاستخباراتية، إن تدفق رؤوس الأموال فى مصر كان جيدًا، ومن المرجح استمراره، كما أن الزيادة فى معدلات التضخم كانت طفيفة وعلى الأرجح قصيرة الأجل وهو ما دعم المركزي فى قرار خفض الفائدة.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، إن خفض أسعار الفائدة يؤثر على المستويات السائدة فى السوق بلا شك، لكن حدة ذلك التأثير وسرعته يتحكم فيها العرض والطلب، وسقف وزارة المالية لأسعار العائد المقبولة.
أضاف أن أسعار فائدة الأذون والسندات لم تنخفض بالقدر الذي تراجعت به فائدة البنك المركزي منذ بداية العام، لذلك فاستثمارات الأجانب وتأثرها بذلك الخفض لن يكون كبيرًا خاصة أن مصر من الأسواق الناشئة التى أثبتت قوتها وقت الأزمة، ولم يعانى أى مستثمر من تحويل استثماراته، وتمت الأمور بشكل مرن، ومع تراجع المخاطر طبيعي أن يتقبل المستثمر تراجع العوائد.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي فإن سعر العائد على أذون الخزانة أجل 91 يوم ارتفع إلى 13.649% مقابل 12.98% مطلع مارس الماضي، وأجل 182 يوم تراجعت 0.473% لتصل إلى 13.857% مقابل 14.33% مطلع مارس، وأجل 9 أشهر انخفضت 0.9% لتصل إلى 13.542% مقابل 14.445%، وأجل عام انخفضت نحو 0.735% لتصل إلى 13.351% مقابل 14.086%.
ويرى دويتشه بنك، أن الخفض التدريجي لأسعار الفائدة فى مصر، سيجذب المزيد من المستثمرين، فى ظل السياسة النقدية ذات المصداقية المرتفعة المتبعة من قبل البنك المركزي.
وفى اجتماع الخميس الماضي، وبدعم من توقعات أسعار الفائدة، تلقت وزارة المالية عروض تجاوزت 53 مليار جنيه على الأذون أجل 357 يوم، عبر 319 عرض وافقت منها على 144 عرضا بقيمة 42 مليار جنيه، بزيادة تجاوزت 3 مرات قيمة العطاء المطلوبة عند 12 مليارا.
فيما تلقت على الأذون أجل 182 يوم عروض تجاوز 22 مليار جنيه وافقت منها على 9 مليارات جنيه وهى قيمة العطاء نفسها.
ويسثتمر فى مصر وفقًا لمحافظ البنك المركزي ما يزيد على 260 صندوقاً دولياً يستثمر فى مصر 64% منهم أمريكيين.
