قال محمد معيط وزير المالية، إن العجز الكلى للموازنة بلغ 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 3.1% خلال العام المالى الماضى.
وأضاف معيط فى مؤتمر صحفى أن الفائض الأولى فى الأشهر الأربعة الأولى من 2020-2021 بلغ 5.5 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه قبل عام.
وأوضح الوزير أن الإيرادات العامة نمت بمعدل %15 خلال 4 اشهر بجانب نمو المصروفات بواقع %6.6.
وأشار إلى أن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنسبة %11.4 خلال 4 اشهر من العام المالى الحالى.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الفائض الأولى المحقق خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بلغ 200 مليون جنيه، رغم تداعيات كورونا.
أضاف البيان أن الإيرادات ارتفعت %16 مقابل زيادة المصروفات بنسبة %7، وتراجع قيمة العجز الكلى مقارنةً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة فى العام الماضى.
صدر البيان بعد اجتماع رئيس الجمهورية مع وزير المالية وكبار مساعديه.
واستعرض معيط مجهودات إدارة الدين وفقاً لاستراتيجية الحكومة فى هذا الإطار، بالإضافة إلى الإشارة إلى توازن السياسات الوطنية المتبعة ما بين استمرار تحقيق الضبط المالى ودفع النشاط الاقتصادى، والذى تم ترجمته خلال العام المالى 2019/2020 فى تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت %3.6، إلى جانب تحسن «مؤشر مدير المشتريات» لشهر سبتمبر 2020 بشكل ملحوظ، مما يدل على تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطى.
وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد أيضاً عرض كافة جهود ميكنة وتطوير منظومة الجمارك المصرية من خلال تشغيل منظومة النافذة الواحدة فى العديد من منافذ الدخول إلى البلاد، سعياً نحو الوصول بتنفيذ هذه المنظومة فى كافة المنافذ فى نهاية يونيو 2021، حيث تم إطلاق التشغيل التجريبى للمركز اللوجستى بميناء الإسكندرية خلال شهر نوفمبر الجارى، وذلك عقب نجاح التجربة فى مطار القاهرة وموانئ العين السخنة وشرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى تحديث كافة المقار والأجهزة ونظم العمل لتلك المراكز بشكل يضمن تقديم أسرع وأفضل خدمة للمتعاملين وفقاً لأفضل النظم والمعايير الدولية.
وفى ذات السياق؛ أشار السيد وزير المالية إلى أن النتائج قد أوضحت انخفاض زمن الإفراج الجمركى لكافة الموانئ والمنافذ الجمركية المصرية من متوسط قدره 6 أيام ونصف فى يناير 2020، إلى متوسط 5,2 أيام فى نوفمبر 2020.
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على إطلاق مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية للمرة الأولى فى مصر، والذى يمثل خطوة هامة لمصلحة الضرائب المصرية على طريق التطوير والتحديث، والانتقال لمرحلة جديدة فى الإدارة الضريبية للحد من التهرب الضريبى والمساعدة فى عمليات مكافحة التهرب بشكل أكثر كفاءة وحصر القطاع غير الرسمى، وذلك من خلال عدة خطوات، أبرزها مراقبة حركة النشاط الاقتصادى، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتواها، وتحديد التعاملات المشتركة بين الشركات وكشف التعاملات الوهمية.
