قال مجلس الوزراء إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ساهمت فى تقليل أثر التباطؤ فى معدل النمو الاقتصادى فى ظل الظروف والأزمات وأخطرها أزمة كورونا، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة.
كما بلغت الاستثمارات الحكومية حوالى 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التى تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ نحو 7320 مشروعاً بالكامل، منذ إطلاق برنامج الحكومة فى يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه.
وتمت الإشارة إلى أن المشروعات المُنتهية فى العام ونصف الماضيين تغطى 23 قطاعاً فى جميع محافظات الجمهورية، أبرزها 28 مشروعاً فى قطاع البترول، بتكلفة 346 مليار جنيه، و369 مشروعاً فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 80 مليار جنيه، ونحو 498 مشروعا فى قطاع الإسكان بتكلفة 56 مليار جنيه.
وشهد قطاعا التعليم والصحة الانتهاء من تنفيذ 1228 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 10.5 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً بمحافظات الصعيد، بتكلفة 50 مليار جنيه، و650 مشروعاً بالمحافظات الحدودية، بتكلفة 17.5 مليار جنيه، بما يؤكد اهتمام الحكومة بتنمية محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
كما نجحت السياسات التنموية للحكومة فى احتواء الضغوط التضخمية، والسيطرة على أسعار السلع الغذائية، وكذا زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية فى الأسواق.
