ناتج المملكة أضعف بنسبة 9.7% من مستوى ما قبل الوباء الربع الثالث
أفاد تحليل حديث أجرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن ضعف المملكة المتحدة في الجدول الدوري الاقتصادي العالمي خلال أزمة فيروس كورونا، يعكس الأوضاع المالية المرهقة للأسر والإنفاق العام المهدر.
ويمكن تفسير الأداء الاقتصادي الضعيف لبريطانيا، مقارنة بالدول الأخرى جزئياً بالاختلافات بين الدول في مقياس التضخم، خاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة، وهو ما يجب أن يختفي بمرور الوقت، لكن بشكل عام يتعلق أداء المملكة المتحدة أيضاً بضعف إنفاق الأسر واستعداد الحكومة للتصدي لوباء كوفيد-19 بدفتر شيكات مفتوح.
ومن المؤكد، أن هذه النتائج ستعزز المخاوف، التي أعرب عنها أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي، والتي تفيد بأن وزارة الخزانة فقدت السيطرة على الإنفاق العام وسط الاندفاع تجاه إنشاء برنامج اختبار وتتبع وشراء معدات الحماية الشخصية للعاملين خلال الموجة الأولى من الوباء.
وأظهرت الأرقام الرسمية، الأسبوع الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبريطانيا في الربع الثالث كان أقل بنسبة 9.7% من مستوى ما قبل الوباء في الربع الأخير في عام 2019، وهو رقم يزيد على ضعف القيمة السيئة الخاصة بالدول المماثلة، لكن مقارنة الناتج المحلي الإجمالي لا تبدو سيئة تقريباً بالنسبة لبريطانيا من حيث القيمة الاسمية قبل تعديل المستويات المُقاسة للناتج القومي أو الإنفاق المعدل وفقاً للتضخم.
ودفع هذا الاختلاف بعض خبراء الاقتصاد إلى إطلاق تحذيرات بشأن المقارنات التي تضع المملكة المتحدة أسفل الجدول الدوري الاقتصادي، حيث تعتبر هذه المقارنات مشوهة بشكل خطير.
وقال صامويل تومبس، الاقتصادي لدى “بانثيون ماكرو إيكونوميكس”، إن الأداء الاقتصادي الضعيف للمملكة المتحدة لا يمكن أن يرجع ببساطة إلى الطرق الإحصائية المختلفة، لأن استهلاك الأسر كان ضعيفاً، مقارنة بالدول الأخرى، بل يمكن أن يرجع الجزء الأكبر من ضعف الأداء إلى الضعف المستمر في الإنفاق الأسري، مشيراً إلى أن الاستهلاك الخاص في بريطانيا كان أقل بكثير من ذروة ما قبل الوباء، مقارنة بدول أخرى سواء تم القياس بالقيمة الحقيقية أو الاسمية.
وأضاف تومبس: “يمكن أن تكون المخاوف المستمرة بشأن كوفيد-19، والتي ظلت منتشرة على نطاق واسع بشكل أكثر من معظم الدول الأوروبية الأخرى في الربع الثالث، السبب الرئيسي في ذلك”.
وأظهر تحليل “فاينانشيال تايمز”، أن ضعف إنفاق الأسر ينبع من ضعف استهلاك الخدمات، في ظل بقاء مبيعات التجزئة البريطانية قوية خلال الوباء، حيث يتجنب البريطانيون العطلات الخارجية بشكل أكثر من نظرائهم في الدول الأخرى.
وفي ظل ضعف استهلاك الأسر في بريطانيا مقارنة بالدول الأخرى، هناك تساؤل يدور حول أي جزء مكون للناتج المحلي الإجمالي البريطاني يعد أقوى من الدول الأخرى، بحيث يكون التغيير الاسمي الإجمالي في الدخل القومي مشابهاً.
وكانت الإجابة متعلقة بالاستهلاك العام الأموال التي تنفقها الحكومة البريطانية على السلع والخدمات ـ الذي كان ينمو بشكل أسرع بكثير من الدول الأخرى.
فبينما ارتفع الاستهلاك العام الاسمي البريطاني بنسبة 15.6% في الربع الثالث، مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، ارتفع بنسبة 3.5% فقط في إسبانيا و0.7% في فرنسا وانخفض بنسبة 0.1% في الولايات المتحدة.
