دعا وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى الشركات الأوروبية للاستثمار فى مصر فى مجالات التصنيع المشترك سواء باستثمارات جديدة أو من خلال استغلال الطاقة الانتاجية المتاحة بالمصانع المصرية سواء الخاصة أو التابعة لقطاع الاعمال العام، واستخدام مصر كمركز لوجستى للانطلاق نحو أسواق افريقيا والوطن العربى مستغلين اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمار فى البورصة السلعية وأسواق الجملة والمراكز اللوجستية.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم “الأسبوع الاقتصادى الأورومتوسطى الرابع عشر” فى مدينة برشلونة بأسبانيا افتراضياً والذى تستمر فاعليته لمدة 3 أيام بمشاركة 17 متحدثاً من مصر وأكثر من 600 شركة مصرية و31 من قيادات الغرف والمال والأعمال فى مختلف القطاعات، ووزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبانى، رئيس حكومة كتالونيا، ومدير عام التجارة بالمفوضية الأوروبية، وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، ورئيس اتحاد غرف البحر الابيض، ورئيس غرفة برشلونة ورئيس المعهد الاقتصادى المتوسطى.
وقال المصيلحي، إننا كدول أورومتوسطية يجب علينا تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي فى ظل جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية، مع ضرورة تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري للوصول إلى مستقبل أكثر استقرارا لدولنا، مشيراً إلى أن هذا ما وضعته مصر نصب أعينها عند تحديد محاور استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع دعم مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.
وأشار إلى ضرورة خلق شراكات لتنفيذ المشاريع الإنمائية فى أفريقيا وإعادة إعمار العراق وليبيا، مستغلين خبرة الشركات المصرية فى الخطط العاجلة للبنية التحتية، إلى جانب التعاون فى استثمارات مشتركة فى أفريقيا، حيث تستثمر الشركات الكبرى المصرية اكثر من 10 مليارات دولار، بالإضافة لرقم مثيل للشركات الأصغر، بجانب ريادة مصر فى العديد من مشاريع البنية التحتية الأفريقية مثل مشروع سد تنزانيا الكهرومائى الذى يتجاوز 2.8 مليار دولار والعديد من مشاريع الكهرباء والبنية التحتية.
وأكد المصيلحي، أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر بدأ يجنى ثماره، موضحاً أن مصر الدولة الوحيدة فى أفريقيا والشرق الأوسط التى حققت معدل نمو ايجابى تجاوز 2.4% فى حين انخفض فى باقى الدول ما بين 1.6% و7% بسبب جائحة كورونا، كما حققت مصر زيادة فى حجم صادراتها بينما انخفضت التجارة العالمية حوالى 20%، وحافظت على المركز الأول فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لتستحوذ على 20% من جملة الاستثمارات فى أفريقيا.
وأضاف أن مصر انطلقت نحو التحديث فى جميع المجالات بثورة تشريعية وإجرائية وحكومة الكترونية أدت لتحسين مناخ أداء الأعمال طبقاً لجميع التقارير الدولية، والذى تواكب مع مشاريع قومية مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان وعاصمة إدارية جديدة وأكثر من 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع وعشرات المدن الصناعية والمراكز اللوجستية والتجارية، ومحطات كهرباء وآلاف الكيلومترات من الطرق ونهضة فى جميع قطاعات البنية التحتية التى استثمرت مصر بها أكثر من 4 تريليونات جنيه فى الخمس سنوات الماضية لنقدم لكم مصر المستقبل، مصر الفرص الواعدة فى التجارة والصناعة والخدمات.
وأكد المصيلحى، أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما كان ليتحقق دون وجود إرادة سياسية قوية، وشراكة فاعلة بين جميع الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.
وأوضح أن السوق المصرى بخلاف 100 مليون مستهلك، يقدم اكثر من 2.7 مليار مستهلك فى أسواق مناطق التجارة الحرة المتضمنة الاتحاد الأوروبى والايفتا والميركوسور بخلاف الوطن العربى والقارة الأفريقية بالكامل، وذلك دون أى جمارك أو حصص، مع ميزة قرب مصر من تلك الأسواق والمرتبطة بموانئ ومطارات حديثة وطرق سريعة الى جانب وتواجد الشركات المصرية بها، وانخفاض تكاليف خدمات ما بعد البيع.
