قررت إدارة البورصة المصرية تعديل الحد الأدنى للقيمة المحددة لسعر إقفال الأسهم لتكون كمية الأسهم المحددة للسعر عدد لايقل عن المُعادل لنسبة 0.5% من المتوسط اليومى للقيمة المتداولة لكل سهم آخر 3 أشهر، بشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن 100 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وأضافت البورصة في بيانها أن هذا الشرط سيتم احتسابه مرة كل 3 أشهر فإذا كانت القيمة الفعلية أقل من قيمة الشرط أو حده الأدنى لا يتم احتساب سعر إقفال جديد، وإذا كانت أكبر أو تساوى قيمة الشرط أو حده الأدنى يتم احتساب سعر اقفال جديد على أساس المتوسط المرجح بالكميات، على أن يتم استبعاد الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول ومراجة المتوسطات كل 3 أشهر.
وعلقت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين، على القرار بأنه يأتى كمحاولة من إدارة السوق للحد من التلاعبات بالأسهم، وخاصة التى تصعد بسبب المضاربات وانخفاض مؤشرات السيولة بها.
وأوضحت مصطفى أن إدارة البورصة لا تدخر جهدًا من أجل ضبط عمليات التداول على الأسهم بما يخدم مصالح جميع المتعاملين بالسوق المصرى.
كما أعلنت إدارة البورصة المصرية فى نفس الوقت محددات تداول الأوراق المالية المدرجة بالقائمة “د”، وأتاح القرار للجنة المختصة بالبورصة أن تدرج الأسهم التى تخالف قواعد القيد والافصاح التى يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محددة.
وأضافت إدارة البورصة أن حالات الشطب الإجبارى والاختيارى يتم إدراجها فى القائمة لحين الانتهاء من إجراءات الشطب، بجانب حالات عدم الالتزام بتعيين راعى رسمى طوال فترة القيد بسوق بورصة النيل على أن تستثنى من ذلك الشركات التى استوفت المعايير الكمية والنوعية الأخرى الصادرة عن البورصة والمعتمدة من الهيئة.
