توقعات بارتفاعات جديدة فى أسعار الشحن والنوالين خلال العام المقبل
كبدت الموجة الأولى لفيروس كورونا خسائر للعديد من شركات الشحن الجوى، وشهدت معدلات نمو القطاع تراجعاً واضحاً فى ظل تعليق حركة الطيران وتجميد العديد من الأنشطة حول العالم منذ بدء الجائحة مع مطلع العام الجارى.
وقال المهندس محمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوى بشعبة خدمات النقل الدولى التابعة لغرفة تجارة الإسكندرية، إنه تمت زيادة أسعار الشحن الجوى الفترة الماضية بنسبة كبيرة للغاية، حيث بلغت نحو 400% وذلك لتغطية تكلفة الرحلة قبل تحركها.
أوضح، أن تراجع أعداد المسافرين أدى لارتفاع تكلفة رحلة الطائرة، مما أدى إلى تحميل التكاليف على الشاحنين.
توقع رئيس لجنة الشحن استمرار زيادة اسعار الشحن والنوالين خلال العام المقبل على مستوى جميع الخطوط، نظراً للتوقف المتوقع الذى قد يحدث مرة أخرى فى نقل الركاب واستبدالها بالبضائع مرة أخرى فى هذه الأزمة، خاصة مع الحديث عن موجات ثانية وثالثة للجائحة.
وأوضح أن نسبة الخسائر فى شركات الطيران أصبحت مرتفعة للغاية، والتى تقدر بالمليارات لافتاً إلى أن دولة كالإمارات نشرت تقرير لها الشهر الماضى بأنها قامت بإرجاع الحجوزات للمسافرين، والتى تقدر بنحو مليار و350 ألف دولار.
وأشار إلى أن شركة مصر للطيران بادرت بخفض الأسعار لدعم المصدرين، وناشد رئيس اللجنة القائمين على الشركة بضرورة تعزيز أسطولها، خاصة من الطائرات الكبيرة والتخلى عن التعاقدات على الطائرات الصغيرة منخفضة التكاليف خلال الفترة المقبلة، وفتح أسواق جديدة بالدول الأفريقية والأوروبية.
وقال إن المصدرين والمستوردين ساهموا بنسبة 40% فى تقليص حجم المعاناة والخسائر التى لحقت بقطاع الطيران، حيث كان لهم دور بارز خلال أزمة توقف حركة الركاب لتدعيات فيروس كورونا وذلك من خلال نقل البضائع إلى العديد من الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية.
لفت إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية يسير بصورة طبيعية، خاصة الحاصلات الزراعية مع دول كالكويت والسعودية والبحرين، مضيفاً أن هناك تخوفات الفترة المقبلة بسب الاتفاقيات التى تم توقيعها بين اسرائيل والبحرين والإمارات والسودان التى قد تؤثر بالسلب، خاصة أن 30% من المنتجات المصرية المعروضة بالأسواق الخليجية مصرية 100%.
وأوضح أن هناك 85% من حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية بمجال الشحن الجوى ينحصر فى مجال تصدير المحاصيل الزراعية كالجوافة والبصل والبلح والمواد الجافة، بينما تتوزع النسبة الباقية على الأثاث والبضائع الأخرى.
وذكر أن حجم الصادرات والواردات الزارعية بمجال الشحن الجوى يبلغ سنوياً نحو 6 ملايين طن مضيفاً، أن فرص النمو بهذا المجال مرشحة للزيادة لتصل إلى نسبة 200% فى ظل استمرار الأزمة.
وأضاف أن عدد الرحلات خلال العام الجارى بلغ نحو 600 رحلة جوية للبضائع التى تم نقلها على مستوى الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية فى ظل تداعيات فيروس كورونا.
ولفت إلى أن أزمة الكورونا جاءت ببعض الفوائد للقطاع الجوى، حيث ان هناك طائرات بضائع تابعة لمصر للطيران تقوم حالياً بالقيام بـ 4 رحلات فى الوقت الحالى إلى أوروبا وذلك فى فترة خارج موعد الموسم مضيفاً انه بعد بدء دخول الموسم منتصف نوفمبر قد تصل إلى 7 رحلات يومياً إلى أوروبا.
وقال محمد أحمد، إن هناك نحو 6% من الناقلين بالطيران قاموا بتجميد أنشطتهم لعدم وضوح الرؤية أو وضع خطط واضحة كمؤشر لعودة العمل بصورة طبيعية ومنتظمة خلال الفترة المقبلة فى ظل تفشى فيروس كورونا، فضلاً عن بدء حدوث الموجة الثانية التى قد تكبد العديد خسائر أخرى.
وقال إن سوق الشحن الجوى بمصر ينقصه استراتيجية واضحة ليصبح منافساً كتوجيه المصدرين إلى أسواق غير تقليدية بسبب تركيز كافة المصدرين إلى الخليج أو أوروبا فقط لاغير كنمط موحد لا يتغير فلابد من الانتقال إلى أسواق أخرى.
وقال إن هناك عدد قليل من وجهه نظره من خطوط الطيران التى تؤثر فى حجم الشحن الجوى داخل مصر كطيران «الإمارات – الاتحاد – ريفرانس – كى ال ام – لوفتهانزا – مصر للطيران» مضيفاً أن سوق مصر يحتاج إلى الترويج لدخول عدد أكبر من الناقلين العالميين.
وعلى جانب آخر فيما يتعلق بتطبيق قانون الجمارك الجديد الذى تم إقراره الشهر الجارى، قال المهندس محمد أحمد، إن هذا القانون يهدد الشباب الذين يريدون ان يبدأوا حياتهم العملية فى استخراج رخصة جمركية لمزاولة مهنة الإعفاء دون البطالة، والتى تشكل عبئاً كبيراً على عاتق الحكومة،
ونص القانون الجديد على دفع مبلغ تأمين قبل تأسيس شركة التخليص يقدر بـ 50 ألف للشركات الصغيرة و100 ألف للكبيرة ويطبق هذا الشرط على الشركات العاملة بالسوق أيضاً.
وأبدى رئيس اللجنة تحفظه على قيم الغرامات المنصوص عليها بالقانون مشيراً إلى انه لابد من مراجعة أسباب الخطأ ووضع معايير محددة قبل توقيع الغرامة ولا يترك الأمر للتعامل بعشوائية أو حسب تقدير موظف الجمرك، وفى حال ثبوت سوء النية ومحاولة التهرب يتم تطبيقها على المخطئ.
لفت إلى أن القانون أقر أيضاً أنه اذا تم دخول بيانات خاطئة أو بوليصة مغلوطة أو أرقام غير معتدلة أو تعديل بوليصة أو تعديل واجهة يتم دفع مخالفة قيمتها 10 آلاف جنيه بدلاً من 200 جنيه، على الرغم أنها أخطاء شخصية غير مقصودة على الإطلاق فى تخليص الإجراءات.
