عبد القادر: التيسير على الممولين وتذليل جميع العقبات أمام تقديمهم للإقرار الضريبى إلكترونيًا
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تقوم بكافة الإجراءات والاستعدادات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية القادم، خاصة مع صدور قرار وزير المالية بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبى إلكترونيا.
أضاف أنه بصدور هذا القرار تكون اكتملت منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية حيث أن كافة الإقرارات الضريبية التى يتم تقديمها لمصلحة الضرائب المصرية سواء كانت “أشخاص اعتباريين أو أشخاص طبيعيين” تتم إلكترونياً، مما يضع مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف مصالح الضرائب بالدول المتقدمة.
وأكد حرص المصلحة على التيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتذليل جميع العقبات أمام تقديمهم للإقرار الضريبى إلكترونيًا، وذلك من خلال تواجد مسئولى الحاسب الآلى، وكذلك ممثلى شركة “إيفينانس” بجميع مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الإستفسارات، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا.
وأوضح عبد القادر أن المصلحة قامت بوضع الأدلة الخاصة بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا لكل من الممولين من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين على الموقع الإلكترونى للمصلحة وكذلك تتيح المصلحة على القناة الخاصة بها على اليوتيوب العديد من الفيديوهات التى تقدم شرح وافٍ لطريقة تقديم الإقرارات إلكترونيًا.
وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين ويتفاعل معها بشكل فورى؛ بما يُسهم فى بناء الوعى الضريبى، وتذليل أى عقبات قد تواجه المجتمع الضريبى، على النحو الذى يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.
وقال عبد القادر إن مصلحة الضرائب تعمل على نشر الوعى الضريبى من خلال تنظيم ندوات وورش عمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة من غرف تجارية، واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المحاسبين والتى يتم من خلالها تقديم شرح تفصيلى لكيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، وذلك من خلال عدد من قيادات مصلحة الضرائب المتخصصين فى الشأن الضريبى ومسئولى الحاسب الآلى وكذلك ممثلين من شركة “إيفينانس” لتقديم الدعم الفنى أثناء عقد تلك الندوات.
أضاف أن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر المعلومات الدقيقة والفورية، التى تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبى، وتُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتساعد فى تحصيل مستحقات الدولة.
وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تمضيان بقوة نحو تحديث منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ لضمان التيسير على الممولين؛ على النحو الذى يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة فى تهيئة مناخ أداء الأعمال.
