القمة تناقش قضايا القطاعات الاقتصادية بمشاركة رؤساء الشركات الكبرى
المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي والمدن الذكية والبنية التحتية أهم محاور الجلسات
تنطلق “قمة مصر الاقتصادية” غدا الأربعاء، للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة.
وتناقش القمة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.
وتبدأ فعاليات القمة بكلمات افتتاحية تلقيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن دولة معالي الوزراء، يليها كلمة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، يشاركهم المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب الأستاذ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وتشمل قمة مصر الاقتصادية 3 جلسات رئيسية تناقش القضايا المطروحة في أهم 3 قطاعات اقتصادية في الوقت الحالي، وهي القطاع المصرفي والاستثماري وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري.
وتنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان “دور البنوك في دعم الاقتصاد والتحول الرقمي والشمول المالى فى ظل أزمة كورونا” ويديرها الصحفي أحمد يعقوب، وتناقش صمود الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا نتيجة برنامج الإصلاح، وتستعرض الفرص والتحديات، وكيف دعمت البنوك الاقتصاد المصرى فى ظل انتشار جائحة كورونا، فضلا عن أثر الأزمة على قطاع المدفوعات الرقمية والشمول المالى والتحول الرقمى.
أما الجلسة الثانية حول الاتصالات وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ويديرها المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل للمتحدة للخدمات الإعلامية، وتستضيف رؤساء شركات المحمول المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة “المصرية للاتصالات we”، والأستاذ محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة “فودافون مصر”، والمهندس ياسر شاكر عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة “أورنچ مصر”، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة “اتصالات مصر”، بمشاركة المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة “بنية”.
وتتناول الجلسة استعداد القطاع وشركات الاتصالات لجائحة فيروس كورونا، وكيف نجحت شركات المحمول في اختبار جائحة كورونا وتقييم كل شركة لأدائها خلال الجائحة، وتلقي الضوء على أبرز الدروس المستفادة من الجائحة وتأثيرها على استراتيجية الشركات، فضلا عن دور الجائحة في تسريع وتيرة وخطط الشركات لدعم التحول الرقمي، وخطط الحكومة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار بالمشروعات المرتبطة به، واستعراض حجم الفرص المتوقعة لشركات الاتصالات من خطط التحول الرقمي، والفرص الجديدة بالمدن الذكية التي تنشئها الحكومة، وكيفية مساهمة شركات الاتصالات في التحول الرقمي وأبرز التجارب التي تطمح الحكومة لتطبيقها، ويلقي المشاركون الضوء على التحديات أمام شركات الاتصالات لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي، وحجم الاستثمارات المتوقعة من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطبيق التحول الرقمي.
وبالنسبة للجلسة الثالثة فيديرها الأستاذ جمال صلاح رئيس مجلس الادارة لشركة بي أو دي إيجيبت، حول القطاع العقاري، وتستضيف الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والمهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والمهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، والدكتور محمد مكاوي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، والمهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة ورئيس غرفة التطوير العقاري، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والأستاذ أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية.
وتناقش الجلسة تأثير جائحة كورونا على القطاع العقاري والتغيرات التي طرأت على القطاع بعد انتهاء الجائحة، فضلا عن كيفية تسخير إمكانات التحول الرقمي في صالح القطاع العقاري، وتقييم تجربة دخول مصر عصر المدن الذكية واهتمام القيادة السياسية بدمج التكنولوجيا في البنية التحتية للدولة، فضلا عن مستقبل القاهرة القديمة عقب التوجه إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الذكية، كما تستعرض أزمة التمويل في القطاع العقاري بين المطور والمشتري، وخدمات ما بعد البيع في القطاع العقاري والآلية التنظيمية بين المطور والسمسار، وإلقاء نظرة على آليات التخصيص بالأمر المباشر داخل هيئة المجتمعات العمرانية.
وقد حظت القمة هذا العام على رعايات عدد من المؤسسات الهامة حيث تأتي القمة برعاية كل من فودافون مصر، المصرية للاتصالات we، واتصالات مصر وأورنج، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي القطاع العقاري حظت القمة برعاية ماونتن فيو وهايد بارك للتطوير العقاري، بالإضافة إلي البنك التجاري الدولي CIB.
