المشاط: إتمام عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة فى القطاعات الحيوية للدولة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا مع ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا، ومناقشة تمويل عدد من المشروعات التنموية، فى إطار مساعى تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشادت المشاط، بالتعاون المثمر بين الجانبين فى إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأولويات التنموية للحكومة المصرية، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، والتى أسفرت عن العديد من الاتفاقيات فى المجالات الحيوية مثل النقل والطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إتمام العديد من اتفاقيات التعاون المشتركة فى القطاعات الحيوية للدولة.
وأوضحت «المشاط» أن وزارة التعاون الدولى تسعى لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم مسيرة التنمية فى الدولة، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهم منصة التعاون التنسيقى المشتركة، ومطابقة التمويل التنموى بأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية.
وأشاد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالتنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات التنموية مع الجهات الحكومية، مُبديًا استعداد الحكومة الفرنسية لتعزيز التعاون فى إطار الأولويات التنموية لمصر.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولى، موقف المشروعات التنموية ذات الأولوية المقترح تمويلها، وهى برنامج دعم سياسات الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، فضلا عن منحة لذات المشروع بقيمة مليون يورو، وبرنامج دعم موازنة لتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل بقيمة 150 مليون يورو، وكذلك تمويل بقيمة 12 مليون يورو ومنحة بقيمة مليونى يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وتمويل بقيمة 95 مليون يورو لتحديث خط سكك حديد طنطا/المنصورة/ دمياط.
بالإضافة إلى مناقشة مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بقيمة 250 مليون يورو، ومحطة معالجة الصرف الصحى بحلوان بقيمة 52 مليون يورو، وبرنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ فى مصر بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو.
بجانب اتفاق الشراكة بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية من خلال منحة بقيمة 1.5 مليون يورو.
يذكر أن مصر تربطها علاقات قوية بفرنسا، تمتد منذ سبعينيات القرن الماضي، تم خلالها تمويل برامج ومشروعات تنموية وفقاً للأولويات التنموية لمصر، وذلك فى شكل تمويل تمويلات ومنح تنموية بلغ إجماليها حوالى 7.5 مليار يورو، فى مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسى والفنى.
ويبلغ إجمالى المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادى مع فرنسا، مليار يورو فى قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.
