مدبولى: لولا الدعم لكان نسب الفقر أعلى بمعدل 10%
هالة السعيد: الفقر المدقع شهد تراجعات كبيرة.. و15% زيادة فى دخل الأسرة خلال عامين
بركات: النسب تراجعت فى ريف الوجه القبلى من 52% إلى 48%
كشفت بحوث الإنفاق والودخل، التى أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدلات الفقر فى مصر للمرة الأولى فى مصر منذ عام 2000، لتصل إلى 29.7% خلال العام المالى الحالي بدلًا من 32.5% العام المالى 2017-2018.
كما انخفض الفقر المدقع فى مصر إلى 4.5% مقابل 6.2% فى العام المالى 2018، ليعود إلى مستوياته السائدة العام الماضي.
وقال خيرت بركات، رئيس الجهاز، إن نسبة الفقر تراجعت بريف الوجه البحرى إلى 22% مقابل 27% فى 2017-2018، كما تراجعت فى ريف الوجه القبلى إلى 48% مقابل 52% في 2017- 2018، وذلك بعد تراجعها 4% خلال المسح الماضى.
وذكر أن دعم الغذاء أدى إلى نقص معدلات الفقر 3%، فحال عدم حصولهم على ذلك الدعم لكان معدل الفقر 32.5%.
وقال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أرقام ومؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لها دور كبير فى العملية التنموية، وهو ما برز فى زيارة رئيس الجمهورية للجهاز مرتين أثناء بدء التعداد السكانى وعند إعلان النتائج.
وأضاف أن بحث الدخل والإنفاق هو الركن الأساسي الذى ترتكز عليه كل خطط الدولة فى حصد ثمار التنمية وتحسين جودة الحياة.
أضاف أنه لأول مرة منذ 20 عامًا نشهد انخفاض معدلات الفقر فى مصر، وأنه رغم أهمية تلك الخطوة لكن الحكومة لن تكتفى بها، وأن زيادة معدلات الفقر فى بحث عام 2017، كانت نتيجة فورية لتطبيق الاصلاح الاقتصادى، وسعت بجد لخفض تلك المعدلات.
وكانت مصر قد طبقت إجراءات إصلاحية قاسية خلال عامى 2016 و2017 منها التحول لضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات وتحرير سعر الصرف الذى أفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها ونتج عنه ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته فى ثلاثة عقود.
وذكر مدبولى أنه رغم ارتفاع أسعار الخدمات والمرافق مازال هناك دعمًا كبيرًا للكهرباء والغذاء، وأنه لولا ذلك الدعم لكان الفقر زاد بمعدل 10% عن معدلاته الحالي، ما يؤكد أن هناك دعم كبير للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن زيادة الأجور الفترة الماضية قابلها تراجع فى معدلات التضخم لذلك شعر المواطن بتحسن حقيقى فى دخله، كما أن حملات الرعاية الصحية والخدمات التى تقدمها ساهمت فى خفض إنفاق الأسرة على بند الصحة، بجانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل عبر المشروعات القومية الكبرى التى وفرت 5 ملايين فرصة عمل.
وشدد رئيس الوزراء على العلاقة الوثيقة بين الفقر والزيادة السكانية، ففى عام 1999 كانت معدلات الفقر 16.7% لكنها زادت إلى 29.7% فى العام الحالى، وهو ما يقوض جميع جهود التنمية ويقلل فرص الاستفادة من التنمية الحقيقية.
ودلل على ذلك بزيادة معدلات الفقر مع ارتفاع أعداد أفراد الأسر، مؤكدًا أن الزيادة السكانية قضية محورية، وسيتم اطلاق برنامج كبير لتقليل الزيادة السكانية مطلع الأسبوع المقبل.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن انخفاض الفقر المدفع كبير جدا حيث سجل 4.5% مقابل 6.2%.
وأشارت إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية من 64 ألف جنيه عام 2018-2017 إلى 69 ألف جنيه عام 2019-2020، بزيادة تصل إلى 15%، مشددة على أنّ التحسن جاء بعد جهود الدولة بأجهزتها المختلفة ونجاحها في تخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل، بعد تنفيذ حزمة من برامج الحماية هي الأكبر في تاريخ مصر.
وقالت إن الدولة تهدف لزيادة الاستثمارات العامة في خطة هذا العام بنسبة 70% لتبلغ 595 مليار جنيه، تتضمن توجيه استثمارات 47 مليار جنيه لمحافظات الصعيد، بزيادة قدرها 51%، مقارنة بالعام السابق، مع اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتوسع في المتستفيدين من برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة والقرى الأكثر احتياجا ومراكب النجاة.
وأوضحت أن البحث رصد زيادة نسب الفقر مع زيادة حجم الأسرة، وأن الأسرة كبيرة العدد أكثر عرضة للفقر، ما يوجب الاهتمام بضبط معدلات النمو السكاني ومعالجة الاختلال بين نمو السكان والموارد المتاحة، والذي يلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية وتزيد صعوبة مواجهة البطالة.
وأكدت أن الدولة تعمل على ضبط النمو السكاني وزيادة الاستثمارات في التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والبعد الثقافي والتنمية، ووضع خطة شاملة لمواجهة الزيادة السكنية تبدأ عام 2021 بالتعاون مع الوزارات المصرية.
ونوهت إلى أن الحكومة وضعت خطة مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة على المواطن والتي وازنت بين الحفاظ على صحته وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.
