“المول” يتيح لأصحاب المتاجر دعم علاماتهم التجارية .
تستعد مؤسسة بيت الخبرة الإماراتية لإطلاق “المول الرقمي” في مصر والسعودية نهاية شهر فبراير المُقبل، ومن المقرر إطلاقه في السوق الإماراتي خلال ديسمبر الجاري.
قال أشرف جابر، مدير مؤسسة بيت الخبرة الإماراتية ” إي بي آر بارتنرز” ومؤسس مشروع “المول الرقمي”، إن التحول الرقمي أصبح واقعاً، يشكل حصة كبيرة من التسوق في جميع أنحاء العالم، خاصة في ظل أوضاع الإغلاق والإجراءات الاحترازية التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن المول هو تجربة تسوق توفر للمتسوقين البيئة التي اعتادوا عليها في المولات التقليدية باستخدام العديد من التقنيات التي ستشعرهم بأنهم أمام تجربة تسوق حقيقية، يتفقدون فيها آلاف المنتجات والخدمات مثل السلع الاستهلاكية والترفيهية والمأكولات، وكذلك الخدمات غير المتعارف عليها على منصات التسوق الرقمية مثل المعارض الفنية والمبدعين ودور النشر والسينما بل والخدمات والاستشارات بما في ذلك الخدمات الحكومية.
وتابع :”تستطيع جميع المتاجر والمؤسسات والموهوبين أن يتسلموا متاجرهم الرقمية، طالما يقدمون خدمة أو سلعة تتوافق مع قوانين الدولة ومع قوانين حماية المستهلك فيها. ويُمكن لأصحاب الأعمال والمحترفين والموهوبين، تأسيس متجرهم فى غضون 24 ساعة فقط”.
وأوضح أن المشروع يتم إطلاقه بالتعاون مع مجالس الأعمال الحكومية وغير الحكومية ومنظمات حماية المستهلك، داخل الإمارات وفي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
وتابع: “كان لزاماً أن نبدأ من دبي، في إطار أن دولة الإمارات تطبق سياسات التحول الرقمي، ولديها وزارة للذكاء الاصطناعي”، و مطلع العام الجديد 2021 سوف يشهد إطلاق فروع “المول الرقمي” الأخرى في مصر والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، وفي مرحلة لاحقة من 2021، الأردن، المغرب والعراق.
وكشف جابر أن مصر ستكون المحطة التالية للمول الرقمي، وتجري الاستعدادات التقنية واللوجستية لإطلاق النسخة المصرية بالتزامن مع إطلاق نسخة المملكة العربية السعودية في نفس التوقيت.
وقال: “مصر بما تتمتع به حالياً من تحديثات وتطور اقتصادي كبير، وجهود شاملة على كافة الأصعدة لبناء دولة عصرية، تعد ساحة كبيرة ومثالية لـ”المول”، وتتوافق مع معطيات التنمية وجهود الدولة في مسار التحول الرقمي”.
وأوضح أن “المول الرقمي” عقد سلسلة من الشراكات مع مجالس الأعمال والغرف التجارية والمجالس المشتركة في دولة الإمارات لتوفير الخدمة المتفردة لمنتسبيها، والإسهام في تحقيق فلسفة وأهداف تلك الهيئات.
وأوضح أن المشروع يعالج بعض التحديات التي تواجه أصحاب المتاجر الذين يعرضون منتجاتهم على منصات التسوق الحالية، حيث عادة لايعرف المتسوقون اسم المتجر الذي حصلوا منه على مشترياتهم ويكتفون بذكر اسم المنصة، وهو مايبخس أصحاب المتاجر جانباً كبيراً من حقوقهم التجارية وأهمها بناء السمعة، وفرص التطور في تعظيم علاماتهم التجارية وربما تحويلها إلى فرانشايز.
وأشار إلى أن المول لايتدخل في عمليات البيع والشراء، ولا يحصل على عمولات أو نسب من عمليات البيع، بل يدعم تعزيز أرباح التجار، وسيصاحب إطلاق المول، تدشين مجلة رقمية تحمل ذات الاسم، للترويج للمنتجات والخدمات المتاحة على المول، كما سيوفر حزمة كبيرة من خطط التسويق الرقمي على شبكات التواصل الاجتماعي والعديد من الحوافز الأخرى، وكل ذلك مقابل رسم اشتراك بسيط .
وقال لأصحاب العلامات التجارية :” في “المول الرقمى” أنت لا تبيع منتجك فقط وتتوارى في الظل “مثلما يحدث على منصات البيع عادة” وإنما تبيع كذلك علامتك التجارية، والمتسوق يعرف أنه اشترى من متجرك أنت مباشرة”.
وقال: يتيح “المول” إضافة للمتاجر والخدمات، الوصول للعلامات التجارية العالمية التي يحرص أصحاب الذوق الرفيع على اقتنائها. ويمكن للمتسوق اختيار طريقة الدفع التي تلائمه، سواء بالبطاقات البنكية أو الدفع عند الاستلام.
ومن المقرر أن يضم “المول” في المرحلة الأولى من إطلاقه العديد من العلامات المحلية والعالمية في مختلف التخصصات مثل: أزياء، مجوهرات، عطور، زهور، تنظيم حفلات وأعراس، صالونات، مراكز تجميل، مطاعم ومطابخ، أدوات منزلية، أدوات رياضية، أجهزة إلكترونية.
كما يضم عيادات، مستشفيات، مختبرات أشعة وتحاليل، معارض فنية، مكتبات، مراكز ثقافية، حرف يدوية، مقتنيات، دور سينما، مدارس، جامعات، مراكز تدريب. وأيضاً مكاتب الاستشارات، المكاتب الخدمية، الخدمات الحكومية، مجالس الأعمال، الغرف التجارية، وغير ذلك الكثير. ويعتمد “المول” تقنيات تفاعلية ، تتيح للمتسوق أن يشعر بالتجربة الحقيقية ومنها الإذاعة والانيميشن وكأنه فى مركز تسوق “.
