ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للمجلس أعمال المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.
ووجّه رئيس الوزراء بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغيرات المناخ، وأن يتم عرض الإطار العام للاستراتيجية على اللجنة فى اجتماعها المقبل، ثم عرضها بعد ذلك فى صورتها النهائية.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الوضع الوطنى والدولى وجهود مصر فى مواجهة آثار تغير المناخ، حيث أكدت الوزيرة أن آثار تغير المناخ تُلقى بظلالها على العالم، إذ تسببت فى ظهور أمراض وأوبئة جديدة، وظهور موجات من الجفاف فى مناطق وفيضانات فى مناطق أخرى، وقلة التنوع البيولوجى، مما دفع المجتمع الدولى إلى الاتحاد، واتخاذ اجراءات فعلية عاجلة، من أجل قيام الدول بجهودها والتزاماتها الوطنية التى أصبحت ضرورة ملحة فى هذا الشأن.
وأشارت فؤاد إلى وجود عدد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية والمتعلقة بتغير المناخ، ومنها الصفقة الأوروبية الخضراء لتحويل أنظمة الزراعة والتصنيع والإنتاج إلى أنظمة أقل انبعاثا للكربون، وجهود التعافى الأخضر من آثار جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وإعلان الصين عزمها التوصل إلى الحياد الكربونى بحلول عام 2060، كما تطرقت إلى التحديات التى تواجه قضية المناخ، وضرورة مراجعة جميع الدول النامية والمتقدمة لالتزاماتها بخفض الانبعاثات.
وأوضحت الوزيرة أن المكتب التنفيذى للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية أوصى بضرورة دمج بُعد تغير المناخ فى القطاعات والسياسات الوطنية من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، واستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات، والخطة الوطنية للتكيف، واستراتيجية الطاقة المستدامة 2035.
وأضافت أنه تم تحديث خطة المساهمات الوطنية بخفض الانبعاثات، كما تم وضع نظام وطنى للرصد والإبلاغ والتحقق من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، إلى جانب دراسة سياسات خفض الكربون من خلال الحوافز المالية، وتعزيز البناء المؤسسى لتداول البيانات على المستوى الوطنى.
