أعلن شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي أمس، توصل قادة دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة إلى اتفاق لتمرير حزمة ميزانية الاتحاد طويلة المدى وحزمة التحفيز الاقتصادي.
وتبلغ قيمة ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة الأعوام وحزمة التعافي الاقتصادي نحو 1.8 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار). ويعد إقرار الميزانية شرطا مسبقا لإحراز تقدم في قضية رئيسية أخرى، وهي تحديد أهداف خفض الانبعاثات الغازية إلى 55 في المائة بحلول عام 2030.
وتقاوم بعض البلدان هذا الهدف بدعوى أنه لا يمكنها الوصول إليه، ولكن يبدو أن المحادثات السرية قد أثمرت خلال الأسابيع الماضية، حيث قال عديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن التوصل إلى اتفاق قد يكون ممكنا.
وبحث قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال القمة الأوروبية المنعقدة منذ أمس، آليات مزيدا من التنسيق بشأن كوفيد – 19 وتغير المناخ والأمن والعلاقات الخارجية ومسائل أخرى ترتبط باقتصاد منطقة اليورو.
قبل يوم حاسم لمفاوضات “بريكست” أدرج القادة الخروج البريطاني على جدول أعمالهم المثقل أساسا بعديد من القضايا، التي تشمل إمكانية فرض عقوبات على تركيا.
وسيحسم مصير المناقشات حول العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الأحد.
وستقوم فون دير لايين بعرض نتائج هذه المفاوضات على رؤساء الدول والحكومات، لكن لا يتوقع اتخاذ أي قرار في هذا الشأن خلال القمة، وفي الوقت نفسه، يعمل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون مجددا لمحاولة تحريك المحادثات المتعثرة قبل ثلاثة أسابيع من المهلة النهائية.
بدورها، أعلنت جوديت فارجا، وزيرة العدل المجرية في تغريدة على “تويتر” أمس الأول “انتصار! نجحنا في الفصل بين الأوامر الأيديولوجية والمساعدات المالية”.
والملف الحساس الآخر هو مسألة العقوبات على تركيا، التي هدد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر بفرضها بسبب الأعمال، التي تقوم بها أنقرة للتنقيب عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وقال مسؤول أوروبي إن قادة الاتحاد تدين موقف أنقرة لكن “المصالح تختلف ويبدو أن المناقشات ستكون صعبة”. وأكد وزير أوروبي آخر أنه “ستكون هناك قرارات لكن حجمها لم يقبل بعد”.
وترفض دول عدة بما فيها ألمانيا وإيطاليا وبولندا الذهاب إلى عقوبات اقتصادية أو فرض حظر على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.
وأوضح دبلوماسي أن “سلوك تركيا عزز وحدة الاتحاد الأوروبي ستكون الرسالة حازمة”. وأكد دبلوماسي آخر أن الرغبة في مواصلة الحوار “لا تعني غض النظر عن الاستفزازات”.
ويتوقع أن يتفق القادة بسهولة على ضرورة التنسيق في مواجهة وباء كوفيد-19 لتجنب موجة ثالثة من العدوى وتنظيم حملات التطعيم المستقبلية معا.
لكن المناقشات حول المناخ ستكون حادة على الأرجح، إذ يفترض أن تصوت الدول الـ27 على هدفها الجديد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لـ2030.
ولا يلقى اقتراح اللجنة خفضا بنسبة 55 في المائة، على الأقل من مستوى 1990، مقابل هدف حالي نسبته 40 في المائة، اعتراضا لكن وسائل تحقيق ذلك تثير خلافات.
ويحذر أحد الدبلوماسيين من أن “توزيع الجهود لا يمكن أن يعتمد ببساطة على إجمالي الناتج المحلي ولا أن يرتبط بشكل آلي بالنمو الاقتصادي”.
ولا تزال بولندا تعتمد بشدة على الفحم وترفض أي هدف وطني، خوفا من عواقب اقتصادية قاسية. ولتجنب تعطيل من قبل وارسو، يمكن أن تلتزم الدول الـ27 بهدف “جماعي” نتيجة “جهد يأخذ في الحسبان الإنصاف والتضامن ولا يترك أحدا”، حسب نسخة مؤقتة لنتائج القمة حصلت عليها فرانس برس.
وأخيرا، ستكون مكافحة الإرهاب على جدول أعمال المناقشات الجمعة بعد الهجمات الجهادية الأخيرة في فرنسا والنمسا.
ويتوقع أن يدعو القادة إلى تبن سريع لتسوية تلزم المنصات إزالة أي محتويات ذات طابع إرهابي في الوقت الحالي، إذ إن المسألة ما زالت موضع نقاش بين أعضاء البرلمان الأوروبي والدول.
ويفترض أن يقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقترحات لتعزيز الرقابة الأمنية على الحدود الخارجية لمنطقة شينجن، التي تسمح بحرية التنقل.
وأضافت: “سيتضح اليوم ما إذا كنا سنتوصل إلى إجماع داخل مجلس الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، وعلى أية حال فقد حاولنا القيام بكثير من الأعمال التحضيرية لهذا”.
