مصدر: “كورونا” أثرت على الإيرادات ويجب تدعيم المخصصات بـ90 مليون جنيه
أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بحصر الأصول الثابتة للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمتابعة مع والتنسيق مع وزارة التخطيط بشأن مبادلة مديونيتها لبنك الاستثمار القومى.
وطالب تقرير صادر من اللجنة حصلت “البورصة” على نسخة منه بضرورة عرض الأمر على مجلس النواب لمناقشته.
وقال مصدرحكومى، إنه رغم زيادة مخصصات الهيئة بقيمة 119.6 مليون جنيه لتصل إلى 530 مليون جنيه، إلا أنها طالبت بزيادة مخصصاتها المالية خلال العام المالى الجارى بقيمة 90 مليون جنيه.
وأضاف: “تأثر نشاط الهيئة بصورة كبيرة بسبب جائحة كورونا، وترتب عليها تعليق إقامة المعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة الأخيرة، مما أثر سلباً على الموارد الذاتية للهيئة فى العام المالى الجارى، والتى كانت تلبى احتياجاتها من رواتب العاملين والمصروفات الحتمية بها”.
وكان اللواء سامى يونس، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، قد ذكر فى تصريحات صحفية سابقة، إن بنك الاستثمار القومى لم يفعل قرار مجلس الوزراء الخاص بمبادلة أرض المعارض البالغ مساحتها 101 فدان مقابل مديونية الهيئة لدى البنوك والبالغة 700 مليون جنيه، ومستمر في احتساب الفوائد الخاصة بتلك الديون وغرامات التأخير وملاحقة الهيئة قضائياً.
وذكرت أن على الهيئة تخصيص أماكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب المنضم حديثاً لهذه المنظومة، وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منتصف يوليو الماضى، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من سريان القانون.
